وأوضحت بن غبريت في تصريح لها لوأج، أنّ نسبة الرسوب او الفشل المدرسي “يعد مشكلا بالنسبة للقطاعي كونه سببا في اكتظاظ الأقسام”، إلى جانب عوامل أخرى مرتبطة بالتأخر المسجل في إنجاز المشاريع بعد رفع التجميد عنها.
ومن بين الإجراءات البيداغوجية والهيكلية المتخذة، ذكرت الوزيرة توسيع الامتحانات الاستدراكية للتلاميذ الحاصلين في الطور الابتدائي على معدل يتراوح ما بين 4 و4.99 من 10،وفي الطور المتوسط معدل يتراوح ما بين 9 و 9.99 من 20.
وأضافت الوزيرة أنه بما أنّ التلاميذ الذين تحصلوا على معدلات قريبة من 5 من 10 أو 10 من 20 “يستحقون منحهم فرصة ثانية”ي فإنه تقرر توسيع الاختبارات الاستدراكية الى كافة الأقسام ماعدا أقسام الامتحانات الوطنية (الخامسة ابتدائي، الرابعة متوسط والثالثة ثانوي).
كما صرحت وزيرة التربية أنه من بين الحلول التي تم اعتمادها في هذا الموسم الدراسي تذكر “الأقسام الجاهزة” التي لجأ إليها القطاع في بعض المناطق على غرار ناحيتي الجزائر شرق والجزائر غرب بسبب تسجيل توافد كبير للتلاميذ الجدد لاسيما في الطور الإلزامي نتيجة لعمليات إعادة الإسكان التي شهدتها هاتين الناحيتين.
و لتدارك هذا الوضع الذي وصفته بـ “الاستثنائي والمؤقت”، أوضحت السيدة بن غبريت أنه تم وضع ما بين 2 و4 أقسام “جاهزة” في مؤسسات تعليمية أو على مستوى فضاءات شاغرة محادية لها، مضيفة أن هذا الحل “لن يسوي مشكل اكتظاظ الأقسام بصفة نهائية”.
وعند إشارتها لحلول أخرىي ذكرت الوزيرة اعتماد نظام المناوبتين لاسيما بالنسبة للطور الابتدائي إلى جانب نظام الأقسام المتنقلة في الطور المتوسط.
وأفادت المسؤولة الأولى عن القطاع أنه تم توجيه تعليمات لمديري التربية، في إطار التكوين، تدعو إلى إيلاء عناية خاصة لتلاميذ السنتين الأولى والثانية ابتدائي وتلاميذ أقسام امتحانات نهاية الأطوار حتى “لا تتأثر بمشكل الاكتظاظ “.
وأضافت قائلة ان “اكتظاظ الأقسام يقتضي من الأستاذ جهدا إضافيا، خاصة من الجانب البيداغوجي” مؤكدة على “ضرورة المرافقة والتكوين المستمر”.
ولدى تطرقها إلى الطابع الأخلاقي، شددت الوزيرة على أهمية المرافقة في هذا السياق، لأنّ علاقة التلميذ بالعلم تبقى مرهونة بعلاقته بالأستاذ، لأنّ التلميذ لطالما يحتاج إلى التشجيع حتى يكسب الثقة بالنفس”.
وأشارت الوزيرة، من جهة أخرى، إلى أن الهدف الأساسي من هذا الموسم الدراسي هو تجسيد الركائز الثلاث المنبثقة عن الندوتين الوطنيتين المنظمتين في شهري يوليو لسنتي 2014 و 2015 لتقييم وتنفيذ إصلاح المدرسة الذي أطلقه رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، سنة 2003.
و يتعلق الأمر بالتحوير البيداغوجي و حوكمة المدرسة وتعزيز مكانة التكوين وأهميته، مؤكدة أن “مدرسة الجودة تقتضي الاحترافية في ممارسة التعليم والتسيير خاصة بالنسبة للأساتذة الذين يتم تحسين مستواهم من خلال التكوين المستمر”.
واعتبرت أن “بلوغ الاحترافية عن طريق التكوين إنما يخضع لنظام وطني لتوحيد المعايير، متضمن في المرجعية الوطنية للتعلمات والتقييم والتكوين”.