بقلم:محمد الصالح حرز الله
عن معوقات الاستثمار في الجزائر
تنشر الاقتصادي تدخل السيد محمد الصالح حرز الله ، عضو مجلس الأمة السابق ، في الجلسة العلنية المخصصة لبيان السياسة العامة لحكومة أويحي لسنة 2005 . تتركز أساسا على معوقات الاستثمار في الجزائر و التي حالت دون الإقلاع الاقتصادي المنتظر . مداخلتى ستكون ملاحظات مختصرة ومركزة حول بعض ما جاء في بيان السياسة العامة المقدم إلينا اليوم للنقاش،وأفضل أن أبدأ بمسألة الإقلاع الاقتصادي التي هي حجر الأساس في برنامج رئيس الجمهورية والتي حولها يلتف البناء. وفي هذا المجال بالذات،أسجل التأخر الكبير في إنجاز البرامج المسجلة في إطار برنامج الانعاش الاقتصادي والتنمية الاقتصادية الشاملة المنشودة رغم الإمكانيات المادية المعتبرة المرصودة لهذا الغرض وهذا التأخر الكبير له أسباب كثيرة ومتداخله بعضها يعود إلى عزوف رجال الأعمال الجزائريين والأجانب على حد سواء عن الاستثمار في الجزائر رغم تحسن الوضع الأمني بشكل كبير وهو العامل الذي كنا نعتبره العائق الأساسي لكل عملية تنمية ولكن يبدو أن هناك عوائق أخرى كثيرة لا تقل أهمية عن أهمية الاستقرار الأمني وهي معوقات أدت إلى عرقلة مسيرة التنمية نختصرها في إشارات سريعة في البيروقراطية الإدارية والرشوة والمحسوبية وغيرها من الأمراض الاجتماعية التي تنخر مجتمعنا واقتصادنا الوطني. إضافة إلي عامل المهم ويتمثل في النظام البنكي الوطني الذي لا يقدم التسهيلات القانونية الضرورية للمستثمرين الجادين ولذا نسجل عزوف العديد من المستثمرين الوطنيين والأجانب عن الاستثمار في الجزائر بعد اصطدامهم بمختلف العراقيل والأمراض المشار إليها . وبالمقابل،وبعد صدور القانون القرض والنقد رقم 10/90 هب قراصنة الظروف والمستثمرون المزيفون إلى الاقتراض من البنوك بتسهيلات غير قانونية مستعينين في ذلك بشتى الوسائل والطرق و وجماعات الضغط ومستغلين في ذلك ظروف الإرهاب المأساوية التي كانت تمر بها البلاد . وهكذا بمجرد يا حصولهم على القروض البنكية الضخمة شرعوا في وضع آليات النهب المنظم حيز التنفيذ بـ : 1 ـ ان استوردوا تجهيزات أوروبية أغلبها قديمة خضعت للتجديد والصيانة قبل استيرادها وبأثمان تجهيزات جديدة وبفواتير مضخمة. 2 ـ عدم تسديد الأقساط المستحقة المتفق عليها مع البنك 3 ـ الامتناع عن دفع مستحقات الضرائب 3 ـ الامتناع عن دفع مستحقات الضمان اجتماعي 4 ـ تهريب الضمانات بطرق احتيالية وذلك ببيع العقارات محل الضمان وتهريب الأموال إلى الخارج. وهكذا نجد أن بنوكنا الوطنية قد استنزفت عن طريق هذا النهب المنظم لأموال الشعب والسؤال المطروح هل هناك آلية محكمة لرقابة القروض البنكية الممنوعة بهدف حماية المال العام؟ اترك سؤال للسيد رئيس الحكومة لأقول: أن القضاء على الآفات السالفة الذكر من هذه المنظمة لأموال الخزينة العمومية إلى الرشوة والفساد ولا يتحقق إلا بقيام دولة الحق والقانون،وذلك باستقلالية السلطات واستقلالية القضاء،وجعل القاضي لا يتحكم إلا إلى سلطة القانون والضمير والرب سبحانه وتعالى وهو الطريق الأمثل لتحقيق الديمقراطية الحقة و التعددية السياسية الفاعلة التي تقوم على احترام الرأي والرأي المخالف. سيدي الرئيس السادة الحضور ان تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة،لا يتم بمعزل عن إستراتيجية الثقافية واضحة،تشترك فيها وزارات الثقافة والاتصال والتربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية وذلك بترقية وتشجيع الآداب والفنون والعلوم والبحث العلمي وتعميق محتوى المنظومة التربوية في مختلف مراحل لها بما يتماشى مع روح العصر. ولا يتم أيضا،بمعزل عن إعلام وطني تعددي قوي في شقيه الخاص والعام المسموع والمرئي. إعلام حر يرتكز على حرية التعبير و متحرر من الضغوطات والولاءات والعراقيل باستثناء الولاء القانون والوطن. وهنا استسمحكم سيدي الرئيس بأن اطرح علي معاليكم السؤال التالي: أيعقل في دولة القانون أن تعلق جريدة ما بالتلفون؟ نعم بدون سابق إنذار وبدون مبرر واضح وبدون مراسلة ولا حكم قضائي وبدون ان تتبنى جهة ما هذا الإجراء ذلك ما حدث ليومية الصباح الجديد وأسبوعية كواليس المعلقتين منذ ستة أشهر ونيف منذ 30/11/2004 وفي الختام أتجاوز العديد من النقاط التي كنت أود أثارتها في هذا المقام وأقول فقط : أتمنى أن لا تطال حملة الأيادي النظيفة الناس الشرفاء الذين يسعون لإنارة ليل الجزائر الذي يكاد ينقضي . وأتمنى أن نقوم جميعا بحملة ضد الأيادي الوسخة التي تسعى إلى نهب الاقتصاد الوطني والمال العام وتسعى أيضا الى إدخال البلاد في مزيد من الأزمات وشكرا. السيد:محمد صالح حرز الله عضو المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي،ومقرر لجنة التربية وتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي الشؤون الدينية سابقا.
ملاحظة:
ألقيت الكلمة في جلسة عامة لأعضاء مجلس الأمة الخاصة لبيان السياسية العامة لحكومة أحمد أويحي سنة 2005،وقد بثت الجلسة بثا مباشرا في التلفزة الوطنية ونشرت بعدها في مجلة الاقتصادي سبتمبر 2011 توثيقا و تعميما للفائدة.