بقلم:محمد الصالح حرز الله
في هذه الوقفة لا أتكلم عن الاحتجاجات التي طالت الشارع العربي وهي في جوهرها ثورات ضد الاستبداد والدكتاتوريات العربية ثورات تطالب بالحرية والمساواة والعدل وبالحق في العمل والعيش كباقي سكان المعمورة. و بالحق في العمل والعيش كباقي سكان المعمورة .
ثورات جوهرها واحد و أسبابها و عواملها متشابهه وأهمها. الفقر والجوع والبطالة التي تهدد السواد الأعظم من الساكنة إضافة إلى الحقرة و التهميش والظلم والفساد الذي طال اغلب المؤسسات الاقتصادية والإدارية إلى ذلك غياب الحرية والعدل والمساواة … إلى أخره .
وفي هذه الوقفة سأتكلم عن الاحتجاجات التي تعيشها الجزائر منذ سنوات خاصة بعد ارتفاع مداخيل النفط اذ شهدت مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية إضرابات واحتجاجات تطالب برفع الأجور و السكن و هي مطالب مشروعه لكن هذه الاحتجاجات لم تتوقف ولن تتوقف إذا لم يحاول اغتصاب العوامل والأسباب الدافعة لهذه الاحتجاجات قبل ان تستغل من طرف الجهات الأخرى وتدفعها نحو ما لا يحمد عقباه خاصة وان ما يحدث في الشارع العربي هذه الأيام رغم اختلاف الظروف قد يدفع إلى ذلك.
ولتلافي المآسي القادمة لابد من القيام بإجراءات عاجلة وملموسة:
أولها إجراء ثورة المؤسساتية عميقة تطال الحكومة ومختلف المؤسسات ألاقتصاديه والاجتماعية و الإدارية والأمنية يختار رجالها من بين الكفاءات الوطنية النزيهة توكل إليهم مهمة السهر على تطبيق القوانين الرامية إلى إحداث إصلاحات سياسية واقتصادية كفيلة بالتصدي إلى مختلف الصدمات والقلاقل التي يمكن أن تتعرض لها البلاد مستقبلا
ومن أولويات هذه المرحلة إعادة النظر في سياسة التشغيل الترقيعية المتبعة منذ سنوات والمتمثلة في إحداث مناصب شغل غير دائمة كمناصب عقود ما قبل التشغيل بمختلف صيغها. وهي سياسية أثبتت فشلها. لذا ينبغي خلق مناصب الشغل دائمة سواء في المؤسسات الإدارية او الاقتصادية،وذلك بتشجيع الاستثمار المنتج والمساهم في خلق الثروة في قطاعات الفلاحة و الصناعة الصغيرة والمتوسطة و الصناعات البتروكيميائية وغيرها .
و من اولوياتها أيضا إعادة النظر في سياسة الإسكان الذي رغم المجهودات الجبارة التي نزلتها الدولة الجزائرية في هذا المجال والتي لا تضاهيها أي دولة عربية أو افريقية.لكنها ـ أي هذه السياسة ـ بقيت تعاني من عديد الاختلالات مما جعل العديد من طالبي السكن يلجؤون إلى الاحتجاجات المتمثلة في الفوضى والعنف غلق الطرق في الكثير من الأحيان.
وحجر الزاوية في كل هذا هو القضاء على المفسدين الذين أنهكوا البلاد والعباد وذلك بتفعيل وتطبيق قانون العقوبات و مختلف القوانين الرامية إلى مكافحة الفساد والرشوة والمحاباة،تطبيقا صارم لا يستثنى فيه احد.
و باختصار العمل على إقامة دولة الحق والقانون والعدل في إطار جمهورية تعددية وديمقراطية تؤمن بحق الاختلاف و تعمل على صون كرامة المواطن الجزائري
وليس ذلك بيسير لو توفرت الإرادات.
ملاحظة:نشر هذا المقال في مجلة الاقتصادي 15 سبتمبر سنة 2011