بقلم:محمد الصالح حرز الله
الاحتجاجات التي تمر بها الجزائر منذ عدة أسابيع والمتمثلة في الخرجات المليونية لمختلف فئات المجتمع طلبة وأطباء وقضاة وغيرهم … احتجاجات طالت معظم المدن الجزائرية وشاركت فيها مختلف شرائح المجتمع رافعة مطالب عديدة أهمها مطلب التغيير الجذري للنظام الحالي و المطلب الرئيسي و الأول هو الرفض القاطع للعهدة الخامسة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي يعانى منذ قبل العهدة الرابعة من مرض مزمن جعله عاجزا عن أداء مهامه الدستورية.والذي أداها بصدق خلال العهدات الثلاثة السابقة. ولعل أهم مطلب هو الرفض القاطع للعهدة الخامسة للرئيس إضافة إلى كثير من المطالب المشروعة التي انبثقت عن الحراك الاجتماعي المتمثل في الاحتجاجات التي عرفها الشارع الجزائري في مختلف المن الجزائرية على مدى خمسة جمعات ماضية ولا تزال …. احتجاجات سلمية ومليونية أذهلت العالم بهدوئها وسلميتها و انضباطها وتنظيمها المحكم ومطالبها المشروعة وعلى رأسها محاسبة ما اصطلح عليه بالعصابة التي استولت على مقاليد الحكم وتفننت في تجويع الشعب ونهب المال العام وتهريبه والحقرة و تهميش الكفاءات و التضييق على الحريات الفردية و الجماعية التي يكفلها الدستور الحالي الذي افرغ من محتواه. وازدادت هجمة العصابة وشراستها وتعنتها في نهب المال العام خاصة بعد مرض الرئيس قبيل العهدة الرابعة التي سيرت عن طريق الرسائل التي تحبرها سلطة الظل أو السلطة الشبح . وهكذا ونحن على مرمى حجر من موعد الرئاسيات وانتهاء فترة العهدة الرابعة وازدياد الغضب الشعبي ضراوة ويتواصل حراك الشارع إلى إن تلبى المطالب ولا نور يلوح في الأفق . وكثرت الاقتراحات وكل طرف يحاول أن يقدم خارطة طريق على مقاسه وتوجهاته الفكرية و الإيديولوجية و المصلحية فها هي المعارضة تغازل الجيش الوطني الشعبي وتطلب منه في اجتماعها الأخير رعاية المرحلة الانتقالية وتطبيق المادة السابعة من الدستور وتسند صلاحيات الرئيس لهيئة رئاسية تضم شخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة و النزاهة على غرار ما تم في تسعينيات القرن الماضي بتنصيب المجلس الأعلى للدولة غير أن هذا المطلب غير ملائم و غير دستوري ولعل الحل الأقل ضررا و الذي يجنبنا صراع الأجنحة والحزازات القبلية و المصالح الشخصية هو الاحتكام إلى الدستور الحالي خاصة وان الرئيس الجمهورية قد عبر عن عدم نيته في الترشح لولاية خامسة وهو الشيء الذي عرى العصابة التي كانت تعمل في الخفاء لترشيحه للخامسة دون علمه محافظة على مكاسبها ومصالحها الشخصية وفي رأينا أن الحل الأنسب والذي يغنينا على ما لا يحمد عقباه. ويتمثل في استقالة الرئيس قبيل انتهاء المدة القانونية للعهدة الحالية وتغيير بعض الحقائب الوزارية التي أثبتت فشلها وأداءها واستبدالها وهكذا تصبح الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال. وهكذا سيتولى رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح -أو من سيخلفه على رأس مجلس الأمة تلبية لمطالب الحراك- الإشراف على تحضير الانتخابات الرئاسية وفقا لما ينص عليه الدستور الحالي الشيء الذي يجنبنا تمديد العهدة الحالية التي ستنتهي في أجالها القانونية. وهكذا سيتولى الرئيس المنتخب الجديد تنفيذ وتطبيق المطالب التي انبثقت عن الحراك الاجتماعي.