صحفيو التفزيون الجزائري ينتفضون ضد الرقابة المفروضة عليهم

رفع صحفيو التلفزيون الجزائري بيانا إلى المدير العام للتلفزيون الجزائري،و إلى نقابة صحفيي التلفزيون الجزائري تنديدا بالتعسف الإداري الذي طال زميل لهم بسبب منشور على الفايسبوك .

وجاء في البيان:

بيان صحفيي وتقنيي ومخرجي التلفزيون الجزائري

الجزائر في 27 فيفري 2019

لقد دفع التلفزيون العمومي الذي ننتمي إليه ، ضريبة باهظة الثمن ، في تسعينيات القرن الماضي ، حين رفع سقف الحرية عاليا في مواجهة آلة القتل والدمار ، وتشبّث صحفيوه ومن معهم من تقنيين و مخرجين بمبدأ حرية التعبير ، و مبدأ الخدمة العمومية ، رغم أن هذا كان مكلفا جدّا ، و مؤلما فوق التصورات ، لكنّه كان مشرّفا للتلفزيون و لمهنة الصحافة ، إذ مازلنا كصحفيين وتقنيين ومخرجين ننظر إلى صور شهداء المهنة من مؤسستنا فنشعر بالفخر والاعتزاز .
إن الحراك الشعبي الذي تشهده بلادنا منذ يوم الجمعة 22 فيفري 2019 ، وما تبعه من تطورات ميدانية متسارعة ، يضع المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري في قلب الرهان الشعبي على تحمّلها مسؤولية نقل هذه التطورات – مهما كانت طبيعتها – للجمهور ، وبموضوعيّة تسمح للمشاهدين بالاطمئنان على أنّ المؤسسة التي واجهت العنف والإرهاب ذات يوم ، هي نفسها المؤسسة الإعلامية التي يجب أن تقف اليوم إلى جانب الجزائريين وهم يتطلّعون إلى تحقيق مطالب واضحة لا يمكن لأيّ صحيفة أو قناة ، حتى وإن كانت عمومية ، أن تتفادى الحديث عنها ، أو اختزالها في مطالب اجتماعية دون سواها .
إننا ندرك حجم التحدّيات الملقاة على عواتقنا ، والجزائر مقبلة على موعد انتخابي هامّ ، وهي التحدّيات التي لابدّ أن ترتكز على قاعدة ” الخدمة العمومية ” ، و حقّ المواطن في الإعلام ، دون تعتيم على المعلومة أو اختزال ، وهي ممارسات ننأى بأنفسنا أن نكون أداة لها ، فلا نجني من ورائها سوى التذمّر الشعبي ، و ملاحقتنا بأصابع الاتهام باللامسؤولية ، و اللامهنية ، و التخوين ، وهذا خطير في حقّ صحفيين وتقنيين ومخرجين بقدر ما يملكون التزاما بسياسة إخبارية يفرضها “دفتر شروط” و طبيعة مؤسسة حكومية ينتمون إليها ، بقدر ما يملكون حسّا مهنيّا و قدرة على ممارسة العمل الصحفي باحترافية ونبل ، يجعلان من “الصمت” أمام أحداث سريعة متعاقبة بشكل يومي ، تعني شعبنا ووطننا ، فعلا مخزيا لا تمحو آثارَه السنوات المقبلة .
لقد تعرّض زميل لنا في قسم الانتاج إلى تعسّف إداري فرض عليه “عطلة إجبارية بسبب موقف سياسي يخصه هو شخصيا ، عبّر عنه في صفحته على الفيسبوك ، مما يجعلنا اليوم نقف وقفتنا هذه إلى جانبه ، فقد كان بالإمكان التصرّف معه بأفضل مما تمّ ، دون المساس بحريّته و دون إلحاق الضرر المعنويّ به ، خصوصا و أن الجميع يعلم أن صحفيي وتقنيي ومخرجي مؤسستنا ليسوا على انتماء سياسي و اديولوجي واحد ، وكلّ ما نجتمع عليه هو تقديم عمل إعلامي بمهنيّة و تفان، و الالتزام بقانون داخلي للمؤسسة وعقد عمل مواده واضحة ، لا تشترط طبيعة الانتماء السياسي أو الحزبي للالتحاق بمؤسسة التلفزيون العمومي.
إننا في وقفتنا هذه، لا نعبّر عن موقف سياسي، أو ننقل هواجس حزبيّة، بل نعلن انحيازنا التامّ إلى القيم التي يحملها مبدأ الخدمة العمومية وحرية التعبير ،، و نرفع نداءنا عاليا في وجه كلّ الممارسات والقرارات التعسّفية التي تعرض لها زملاؤنا ، بسبب توجيه السياسة الإخبارية للتلفزيون وخطه الافتتاحي بناء على ” الأمزجة ” ، لتضع مديري الأخبار و رؤساء التحرير و الصحفيين في موضع من يدفع فاتورة “الأخطاء والهفوات ” بالنيابة ، وهو ما يتنافى مع توجيهات الدولة – عبر عدة محطات – لحماية حرية التعبير باعتبارها مكفولة في الدستور وفي قانون الإعلام .
السيّد المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري :
ننتظر منكم مراجعة القرار التعسفي في حق زميلنا، و ردّ الاعتبار له، و مراجعة هذه السياسة الإعلامية لمؤسستنا وبعمق يجعلها تنحاز بشكل عاجل إلى المهنيّة و الاعتدال مرتكزة على مبدأ الخدمة العمومية الذي ننشده دوما ، حفاظا على مصداقية مؤسسة عمومية يراهن على موضوعيتها و قدسيّة رسالتها الجميع.