تداول في اليومين الآخرين مجهولون لمبادرة غير دستورية بدون توقيع ،تدعو إلى تغيير “سلمي” حسب ما جاء في “المبادرة “التي يحوز موقع الصباح الجديد نسخة منها، والتي تم تداولها على نطاق واسع.
و في الصدد ذاته، جاء في المبادرة التي يدعي أصحابها التغيير في ظل “الوضع الخطير الذي تمر به البلاد” حلين يتمثل المقترح الأول المطالبة باعتراف مرشح النظام بصاحب المرتبة الثانية في نتائج الانتاخابات رئيسا للحكومة ومنحه كامل صلاحيات الرئيس وعلى الفائز أن يعين لجنة مستقلة في 18 أفريل 2019، لتنظيم الانتخابات تحضيرا للانتخابات البرلمانية و صياغة برلمان تأسيسي يستجيب لتطلعات الاصالاحات السياسية العالقة و المطلوبة .
أما المقتر الثاني ، فيتمثل في فرض المرشح الثاني رئيسا للجمهورية الجزائرية بقوة “الشارع” و من خلال المواجهات في الميدان سلميا، تضيف المبادرة ذاتها.
للإشارة، تحدث “مشروع مبادرة التغيير ” باسم المجتمع المدني و مختلف الفاعلين فيه ، التي لا تحمل نفسها اسم صاحبها و المبادرين بها ،كما دعت للتغير عن طريق صدام بين الشعب و النظام الساسي.