التكوين الفني المسرحي الدرامي يتطلب سياسة ثقافية جادة و الاهتمام به ليس فقط على مستوى المعهد و كذلك مستوى الجامعات و الفضاءات الثقافية العمومية و التأسيس استديوهات احترافية عبر كل مناطق الوطن و يجتمع حول هذا الموضوع كل الأكاديميين الممارسين و الفنانين الفاعلين على مستوى الممارسة و انتقاء كل العناصر الشابة و الدفع بها إلى ضفاف الممارسة الجيدة و الجادة الفنية و الفكرية و الجمالية داخل جو متحرر من التلوث الانتهازية. لابد للتكوين ان يكون مبني على برامج مفكر في كل فصولها بهدف الجودة بعيد عن الترقيع و الريع و كل الاتجاهات و الاشكال مرحبا بها لكي نثري تجاربنا المسرحية خارج الاحكام المسبقة و الاحتقار او التهميش و تجتمع كل العناصر الفعالة لانتقاء النتائج. ثم إعادة النظر في تنظيم المهرجانات التي اصبحت عن “زردات” ولائم و ليس بارومتر لقياس الفعل و النشاط المسرحي. نحن نعيش وهم خطير باننا وصلنا الى الجوائز الكبرى و الى ما ذلك من خزعبلات تقتل و تهمش القدرات الفعلية للفن المسرحي و نكتشف ذلك بعد جيل او جلين الكارثة الكبرى حينئذا من الصعب العودة إلى المنهج الصحيح نعم انا عشت شخصيا التهميش الجهنمي و اعرف ما هي نتائجه على مستقبل الممارسة المسرحية. لما اتحدث عن التكوين اتحدث عن التجارب الكبرى في تاريخ الممارسة الفنية المسرحية و وأساليبها المختلفة و رصيدها الفكري و نظيف إليها طابعنا الثقافي الروحي الحضاري و يكون الفن المسرحي أداة نقد و تغيير بحجة جمالية و فكرية
ممتعة.نحن نحتاج من مساحة من الحرية لكي ناسس للابداع الفني الحقيقي.نتفق على الجوهر و نتجه مجتمعين كلنا اتجاه السلطة و لا اعتقد انها ترفظ مشروع بناء حقول الممارسة المسرحية الإيجابية دون استثناء احد. يكون الى جانب التكوين عروض مسرحية متواصلة طوال العام ينتعش فيها الإحتكاك المتواصل بين العرض بجميع مفرداته والجمهور. نعويد الجمهور على المشاهدة المنتظمة لتقديم العروض و التأليف الدؤوب على الفضاء المسرحي الفني و بذلك نكون جمهور متذوق للفن المسرحي. ويتضاعف النشاط المسرحي و تتضاعف فرص العمل لكل الفنانين. لكي نصل إلى تلك الاهداف لابد من التفكير بجدية في قانون الفنان.
بقلم: المسرحي بوخليفة حبيب