قرّرت الحكومة اليابانية التمديد في سن التقاعد إلى 80 سنة بعد أن كان لا يتجاوز الـ 70 عاما،ويبقى هذا الإجراء اختياريا حيث بإمكان الموظّفين التقاعد عن العمل بين 60 و70 عاما.
ويمكّن هذا الإجراء الدولة من توفير مبالغ مالية من خلال تأمين سنوات عمل أطول للموظفين وبالتالي تأخير سن التقاعد وتقليص الأعوام التي سيتم خلالها صرف الجرايات للمتقاعدين.
ويشار إلى أنّ معدّل الحياة لدى اليابانيين يصل إلى 81 عاما بالنسبة للرجال و87 عاما للنساء.
اتخاذ هذا الإجراء فرضه كذلك نقص اليد العاملة، حيث يواجه المؤجرون صعوبات في ايجاد موظفين، فعدد الباحثين عن عمل قليل جدا حيث لا يتجاوز معدل البطالة 2.8 بالمائة، فضلا عن عدم وجود عدد كبير من المهاجرين بالإضافة إلى انخفاض معدل الولادة.
هذه العوامل وعدم وجود شبان لتعويض الموظفين من كبار السن دفع الحكومة إلى التمديد في سن التقاعد.
وتشير الإحصائيات إلى وجود شخص عن كل 5 شيوخ ما يزال يعمل في اليابان. العديد منهم يواصلون العمل بسبب الحاجة، حيث تقدر نسبة الشيوخ تحت خط الفقر في البلاد بـ 19 بالمائة، وهي من أعلى النسب الموجودة في الدول الصناعية.