كشف وزير السكن عبد الوحيد طمار اليوم بالعاصمة، على هامش اجتماعه بإطارات الوزارة لإعطاء الحصيلة السكنية لسنة 2017، أن الحكومة الجزائرية ملزمة بتوزيع مليون و 600 ألف وحدة سكنية في إطار البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية، كما تم تخصيص 30ألف مليار لإعادة إطلاق 87 ألف وحدة سكنية من صيغة “عدل”،في خطوة استثنت فيها الوزارة الحساسة كافة إجراء التقشف التي تتبناها الحكومة في ظل تراجع أسعار النفط.
وفي ذات السياق، كشف وزير السكن الخميس الماضي، عن برمجة إنجاز 320 ألف سكن خلال سنة 2018، منها 50 ألف سكن إيجاري، تابع لوكالة “عدل” عرف تأخرا خلال السنوات الماضية، و120 ألف سكن آخر من نفس الصيغة و70 ألف سكن ترقوي مدعم و80 ألف سكن ريفي و4500 سكن ترقوي عمومي و1500 مؤسسة تربوية.
طمار: ملتزمون بتسليم مليون و600 ألف وحدة سكنية نهاية
أكد طمار اليوم، على الالتزام بتسليم مليون و 600 ألف وحدة سكنية نهاية الخماسي الجاري،وهي الوحدات السكنية التي تم وضعها في برنامج رئيس الجمهورية.
في السياق ذاته، قال الوزير إن مصالحه ستقوم بالسهر ومتابعة إنجاز البرامج السكنية المسطرة من قبل رئيس الجمهورية.
إطلاق 15 ألف وحدة سكنية من صيغة “LPA” بداية من 2018
كشف المدير العام للسكن بوزارة السكن، عن الشروع في إنجاز 15 ألف وحدة سكنية في إطار برنامج “LPA”، بداية من 2018،وكشف ذات المتحدث أنه سيتم دمج مختلف البرامج السكنية المتوقفة خلال السنوات الماضية في برنامج “LPA”،وهو الأمر الذي سيعطي دفعا جديدا للبرامج السكنية حسب تصريحات ذات المسؤول،التي جاءت خلال اللقاء الذي جمع وزير السكن بإطاراته لتقديم الحصيلة الخاصة بالوزارة لسنة 2017.
طمار:”30 ألف مليار لإعادة إطلاق 87 ألف وحدة سكنية متوقفة”
قال عبد الوحيد طمار، أن الوزارة خصصت 30ألف مليار دينار لإعادة إطلاق مشروع إنجاز 87 ألف وحدة سكنية من صيغة “عدل” التي كانت متوقفة خلال سنة2017،
طمار وخلال كلمة له بمناسبة إعطاء الحصيلة السكنية لسنة 2017 ، قال إنه سيتم خلال السنة المقبلة الشروع في إنجاز 87 ألف وحدة سكنية كانت متوقفة خلال السنة الجارية.
وزارة السكن تعلن عن الانطلاق في تحصيل مستحقات الكراء
وضعت وزارة السكن مُخططا خاصا لتحصيل مستحقات الكراء والتسريع في عملية بيع السكنات العمومية.
كشف المدير العام للسكن، على العمل على تحصيل مستحقات الكراء، والتسريع في عملية بيع السكنات العمومية الإيجارية.
وفي هذا السياق، أشار ذات المسؤول إلى تطهير كل الحظيرة السكنية من مختلف الحالات بتطبيق، المرسوم 16-310 المتعلق بشروط نقل حق الإيجار.