ترقب الجزائريون تطمينات من اجتماع الثلاثية اليوم في ظل تراجع أسعار النفط،لكن القرارات التي خرج بها الإجتماع لم تكن في صالح المواطن البسيط.
خوصصة المؤسسات العمومية المتوسطة
أهم قرار للحكومة الممثلة في وزيرها الأول أحمد اويحي هو التنازل عن المؤسسات المتوسطة لصالح الخواص،حيثقال أويحيى للصحافة على هامش أشغال مراسم توقيع الشراكة بين القطاع العام والخاص، أن هذا القرار لن يقتل المؤسسات العمومية.
اويحي …ألف منتوج أجنبي ممنوع من دخول الجزائر
سبق قرار تحديد المواد المستوردة اجتماع الثلاثية ،و لكن تم تأكيده من طرف الوزير الأول أحمد اويحي حيث قال أن 2018 ستشهد اصدار مرسوم يمنع استيراد ألف مادة مما سيؤدي إلى ارتفاع الاسعار في ظل غياب المنافسة و غياب البديل و ضعف المؤسسات الوطنية وعجزها على تغطية احتياجات السوق المحلية وهو ما سيؤدي الى الضرر بالقدرة الشرائية للمواطن البسيط الذي لا يتجاوز راتبه 30000 دينار.
تسوية 270 مليار دينار من مستحقات المؤسسات العمومية والخاصة والأجنبية.
استفادت العديد من المؤسسات الخاصة و العمومية وحتى الأجنبية من تسوية ديونها التي وصلت الى 270 مليار دينار رغم الوضعية الاقتصادية التي تمر بها البلاد،والتي من المفروض أن تعجل باسترجاع هذه الاموال خاصة في ظل تراجع احتياطي الصرف، كما أن هذه الخطوة ستسمح بضخ أزيد من 1000 مليار دينار من السيولة الإضافية في البنوك العمومية.
و في ذات السياق ،أشار أويحي إلى أن القروض التي تعاقدت عليها الخزينة لدى بنك الجزائر منذ تعديل قانون النقد والقرض، سمحت للدولة باختتام هذه السنة الـمالية دون صعوبات أساسية.
ملفات عدل والتوظيف في القطاع العمومي تغيب عن الاجتماع
قال رئيس اتحاد العمال الجزائريين أن الحكومة لم تتخلى عن الشركاء الاجتماعيين في الوقت الذي لم يخرج اجتماع الثلاثية بأي قرار يحمي الطبقة العاملة .
هذا وغاب ملف عدل و التوظيف في القطاع العمومي عن حديث الوزير الأول أحمد اويحي ،ولم يتلقى والمواطنون أي تطمينات سواء بخصوص الحصول على سكناتهم ، فيما انتظر أغلب خريجي الجامعات قرار فتح ابواب التوظيف في القطاع العمومي ليتفاجؤوا بقرار خوصصة المؤسسات العمومية المتوسطة .
أسعار السيارات ستعرف ارتفاعا أكثر مما هي عليه
عرفت السنوات الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق لأسعار السيارات حيث اصبح شراء سياره بمثابة حلم للبعض حتى ولو كانت مستعملة.
وقرّرت الحكومة إلغاء كل رخص الاستيراد، ماعدا رخص إستيراد السيارات حسب الحاجة،كما أن
نظام رخص الإستيراد أثبت محدوديته، ولن يتم اللجوء إلى رخص الاستيراد في 2018،مما سيرفع بورصة السيارات ألى أكثر مما عليه إذ في الوقت الحالي بمبلغ مئة مليون سنتيم لا يمكن شراء سياره مستعملة بسيطة و لا تحتوي على أي إعدادات .