أعلنت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة,يوم أمس عن إطلاق قبل نهاية السنة الجارية 2017 الرقم الأخضر الخاص بالإخطار عن أي مساس بحقوق الطفل بهدف حمايته من شتى أنواع الاعتداءات.
وقالت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة،مريم شرفي بمناسبة انطلاق الدورة التكوينية لصالح رؤساء مصالح الوسط المفتوح بإقامة القضاة بالابيار بالعاصمة أن الرقم الذي سيعلن عنه في غضون الشهر الجاري فور الانتهاء من توفير مستلزماته المادية و البشرية سيساهم في تمكين المواطنين من التواصل مباشرة مع الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة لدى الوزير الاول, قصد التبليغ عن كل ما يمس بسلامة الطفل النفسية أو الجسدية. وستتكفل مصالح الوسط المفتوح بالتواصل مع الأسر و أولياء التلاميذ و المدارس و سكان الأحياء لمتابعة الحالات المبلغ عنها.
وأشارت في الآن نفسه، إلى أن هذا القانون يضمن الحماية للقائم بالتبليغ أو الاخطار ويعفي الأشخاص الذين يقدمون معلومات حول المساس بحقوق الطفل من أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية حتى لو لم تؤد التحقيقات الى أي نتيجة.
و أكدت،أن نتائج الخط الأخضر أو البريد الإلكتروني الذي سبق أن أعلنت عنه في وقت سابق ستظهر للعيان بفضل الدور التنسيقي الذي ستلعبه مصالح الوسط المفتوح التابعة لمديريات النشاط الاجتماعي الموزعة عبر الولايات. و أضافت أن قانون حماية الطفل رقم 12-15 الصادر في يوليو 2015 ينص على أولوية الحماية الاجتماعية للطفل قبل اللجوء إلى القضاء،وأعطى لمصالح الوسط المفتوح مكانة كبيرة جدا باعتبارها النواة التي تتلقى الإخطارات و التحقيق فيها على المستوى المحلي.
ويركز المشاركون على مدى ثلاثة ايام خلال الدورة تكوينية التي نظمتها الهيئة الوطنية بالتعاون مع وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة على أحكام الحماية الاجتماعية و القضائية . كما ترمي إلى التكوين على المصطلحات المستجدة في مجال حماية الطفولة و الإجراءات المستحدثة بموجب القانون 12-15.
وسيعكف رؤساء المصالح ل 16 ولاية،على توسيع معارفهم بحيثيات القانون الجديد, حيث يعول عليهم ليصبحوا بدورهم مدربين لباقي الموظفين المشتغلين في مجال حماية شريحة الأطفال في الجزائر. وتتوفر كل ولاية على مصلحة وسط مفتوح وقد تزيد عن واحدة حسب الكثافة السكانية للمنطقة تقول السيدة شرفي.
وستتبع الدورة حسب السيدة شرفي،بدورات أخرى في غضون الأشهر المقبلة, لـتعميم المعرفة و للتأكيد على أهمية الحماية الاجتماعية و تفادي وصول الأطفال إلى المرحلة القضائية.
ومن جهته، أعرب الأمين العام لوزارة التضامن رابح حمدي أن قانون 2015 حقق خطوة إيجابية في مجال الحماية الاجتماعية، ووصف مصالح الوسط المفتوح بـالأداة الجوارية التي يجب تفعيل دورها ومدها بالوسائل التقنية و المعنوية لضمان تحركها في الوقت المناسب.