تنظم المؤسسة الفكرية حول الشركات والسياسة الاقتصادية (CARE) يوم 16 مارس القادم ، بالشراكة مع UNCDF(صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال)، يومًا دراسيًا حول موضوع الشمول المالي في ظل التكنولوجيا الرقمية. تحت عنوان “أي تمويل رقمي للجزائر؟”.
و تحت الرعاية السامية للوزارة الاولى ووزارة المالية، سيدرس اليوم الدراسي دعم النمو الاقتصادي، الصمود في وجه الأزمات، تمويل الشركات الناشئة المبتكرة، الحد من الفقر، مكافحة الإقصاء المالي، لا سيما المرتبطة بالمرأة، كلها أسئلة يجيب عليها القطاع المالي لأن دوره هو المهيمن في دعم التقدم والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية نحو عالم أكثر استدامة.بهذايمثل الشمول المالي بالنسبة لجزائر البوم هدفًا حاسمًا يجب تحقيقه في سياق الانتعاش الاقتصادي المستجد، بعد أكثر من عامين من الركود الناجم عن الانخفاض الحاد في أسعار المحروقات وتفاقم الأزمة بسبب وباء كورونا.من خلال كشف الانقسام في النظام المصرفي، أكدت الأزمة الصحية لـكوفيد-19 بالفعل الأهمية القصوىلرقمنةقطاع الخدمات المالية.
وحسب بيان للمؤسسة ذاتها، سيقود أعمال اليوم الدراسي أربع حلقات نقاش للخبراء، من بينهم العديد من الوزراء: وزير الرقمنة والإحصائيات، وزير البريد والاتصالات والوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والشركات الناشئة. كما سيشهد هذا اللقاء مشاركة شخصيات بارزة فيمجال المالية مثل محافظ بنك الجزائر وأرباب المؤسسات والمستشارين.
ستدرس حلقات النقاش أربعة جوانب لرقمنة الخدمات المالية:
- الأسس القانونية للتمويل الرقمي الشامل؛
- التمويل الشامل في إطار برنامج الحكومة؛
- نماذج لترويج التمويل الرقمي الشامل؛
- مراحل ترويج التمويل الرقمي في الجزائر.
تؤكد CAREأن موضوع هذا اليوم الدراسي يتماشى تماما مع برنامج الحكومة لإصلاح وتحديث النظام المصرفي والمالي في البلاد. يمكن أن تؤدي المقترحات والتوصيات التي سينتج عنها هذا اللقاء، مثل الندوات السابقة، إلى تحسين الشمول المالي من خلال زيادة مشاركة المؤسسات المالية في تقديم خدمات رقمية شاملة،يضيف البيان ذاته.