أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر, سيد أحمد مراد, أمس الاثنين, أن القاصر ش.م الذي تم بث بشأنه فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي مدعيا فيه أنه “تعرض إلى اعتداء جنسي بأحد مقرات الشرطة”, رفض الخضوع للفحص الطبي الشرعي المعمق, معلنا عن فتح تحقيق مع الأشخاص الذين كانوا برفقته ذلك اليوم.
وفي ندوة صحفية, كشف سيد أحمد تفاصيل وقائع فيديو القاصر حيث قال أنه “على خلفية ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول مزاعم تعرض القاصر ش.م إلى اعتداء جنسي بمناسبة مشاركته في تظاهرة غير مرخص لها يوم السبت 3 أبريل 2021 وما خلفته من تأويلات وتساؤلات, أسدت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد تعليمات بغرض استدعاء الطفل القاصر محل هذه المزاعم بمعية ولي”.
وقال النائب العام أن ش.م, صرح بحضور والدته أنه يوم المسيرة “أحضر به إلى وسط مدينة الجزائر وهو من قاطني ولاية البليدة من طرف أشخاص من معارفه. وحين قامت مصالح الشرطة بتوقيف البعض, تم توقيفه مع شخصين لم يدل ولم يذكر هويتهما والتحريات مازالت مستمرة “, معلنا أنه تم “فتح تحقيق مع الأشخاص الذين كانوا برفقته ذلك اليوم”.
كما صرح ش.م أن “الواقعة الوحيدة” التي تعرض لها, حسب السيد سيد أحمد, هو “دفعه من الوراء بواسطة جهاز اللاسلكي قبل أن يؤخذ إلى مقر الأمن”, مشيرا إلى أنه تم “التأكيد معه للتوضيح ما هو هذا الاعتداء الذي يزعم أنه تعرض له”.
واستطرد قائلا أن “التحريات مفتوحة في هذا الشأن والوالدة تقول أنها يوم الواقعة كانت في بيتها ولم تعلم بتنقل ابنها إلى الجزائر العاصمة وعلمت بذلك حينما اتصل بها من طرف مصالح الأمن, فحضرت وأخذته”, مشددا على أن النيابة “لن تتخلى عن أي نقطة فيما تعلق بهذا الموضوع”.
وكشف النائب العام بأنه تم عرض القاصر على طبيبين آخرين هذا اليوم بمصلحة الطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا الجامعي إلا أنه رفض الخضوع للفحص المعمق, قائلا : “الضحية يرفض ونحن نحترم قرار كل مواطن. فإذا رفض لا يمكن على الإطلاق إرغامه على ذلك. وأبدا لا يرغم شخص للقيام بفحوصات وهو يرفضها خاصة بحضور والدته وهذه هي حقيقة الأمور إلى حد الساعة”.
وأوضح أن ذات القاصر الذي يعد من مواليد 25 جوان 2005 ومن والدين مطلقين و شارك في التظاهرات منذ بداية الحراك, عرض حاليا على قاضي الأحداث بحضور محاميه الذي تم تعيينه تلقائيا من طرف نقابة المحامين لدى مجلس قضاء الجزائر, كما عرض أيضا لـ “تحقيق اجتماعي حول ظروف معيشته وخاصة ظروفه البسيكولوجية”, مبرزا أن “مظهره و بنيته الجسدية وملامحه لم تبين لمصالح الشرطة أن الأمر يتعلق بقاصر”.
وبعد التأكد من هويته والتعرف على سنه الفعلي, يضيف النائب العام, طبقت عليه الإجراءات القانونية ب”عرضه أولا على طبيب شرعي ثم تسليمه لوالدته. مع العلم أن الفحص الذي مورس ذلك اليوم من طرف مصالح الطب الشرعي لمستشفى مصطفى باشا لم يبين تعرضه لأي تعنيف”.
من جهة أخرى, أوضح النائب العام أن والد ش.م يقول أنه “ليس على علم بتصرفات ابنه القاصر ويؤكد رفعه شكوى ضد كل من استغله وكل من دفع به إلى هذه الوضعية”.
وفي الأخير, تعهد السيد سيد أحمد أن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر ستكشف عن كل الحيثيات المتعلقة بذات الموضوع بعد انتهاء كل التحقيقات في هذه القضية .