أعلنت الدوحة إدراج جملة من التعديلات والإصلاحات على قانون العمل، واعتماد أنظمة تكفل المزيد من الحقوق للوافدين الأجانب، ضمن تعهداتها لإصلاح منظومتها التشريعية لتكون متوافقة مع القوانين الدولية في المجال سوق العمل.
الطاهر سهايلية
بحسب تصريح مكتوب من سفير دولة قطـر بالجزائر، حسن بن إبراهيم المالكي، تحوز “الصباح الجديد” عن نسخة منه، فإن هذه الخطوة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، ستضع حداً أدنى للأجر الشهري الأساسي للعمال، يبلغ ألف ريال قطري (274.6 دولارا) إضافة لـ500 ريال قطري شهريا يخصصها صاحب العمل لمصاريف السكن و 300 ريال قطري شهريا للطعام، كما ألغت اشتراط موافقة رب العمل على تغيير العاملين لديه للوظيفة.
إلغاء شهادة عدم الممانعة
كما قامت الحكومة القطرية بتعديل أحكام قانون العمل المتعلقة بتنقل العمالة، حيث تسمح الأحكام المعدلة للموظفين في قطر بالتنقل بين الوظائف بعد فترة إشعار قصيرة، مما يؤدي إلى إلغاء شرط “شهادة عدم الممانعة“ لجميع العاملين في القطاع الخاص، حيث سيشجع هذا التعديل المنافسة في سوق العمل ويحفز أصحاب العمل على إحترام حقوق القوى العاملة لديهم والحفاظ عليها.
أما بالنسبة للعمال، فسيؤدي إلى قطع قيود العلاقات التعاقدية طويلة الأجل مع صاحب العمل، وإصلاح إختلالات القوى وزيادة الرضا الوظيفي.
وختم ذات البيان، إلى أن إصلاح العمل أمر بالغ الأهمية لتنمية بلادنا على المدى الطويل، ويدعم إعلان هذا الأسبوع الأهداف الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030 المعنية بالإنتقال إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، ويثبت هذا الإلتزام دولة قطر بإنشاء سوق عمل يتسم بالحركة الدائبة والنشاط من شأنه أن يزيد المنافسة، ويجذب المواهب والإستثمار، ويحفز النمو الاقتصادي.
تأتي الإصلاحات على خلفية إستعدادات دولة قطر الجارية حالياً لإستضافة مونديال 2022، بإعتبارها لحظة مهمة ومعلم بارز في رؤية قطر الوطنية 2030، وتهدف بطولة كأس العالم إلى إيجاد إرث إيجابي ودائم من خلال دعم جهود دولة قطر لإحداث تحول في الاقتصاد وتسريع الإصلاحات وحفز الإلهام لملايين الأشخاص عبر منطقتنا المضطربة.