تعديل قانون العقوبات … تجريم ترويج أنباء كاذبة للمساس بالنظام والأمن العموميين

وشملت أيضا الأحكام المقترحة خلال عرض وزير العدل حافظ الأختام نص المشروع التمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر 66-156 المؤرخ في 08 يونيو 1966, الخاص بقانون العقوبات, للمناقشة والمصادقة, تجريم التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات المالية والمادية والعينية العمومية والإعفاءات الاجتماعية, والأفعال الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات, وتعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر, وكذلك تشديد العقوبات في جرائم الإهانة والتعدي على الإمام, وهدم أو تدنيس أماكن العبادة العمومية, وأخيرا رفع الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة المتصلة بمخالفة الأنظمة الصادرة عن الإدارة.

وتضمنت الأحكام المقترحة التي تم المصادقة عليها تكييف هذا القانون مع التحولات الجارية في البلاد قصد التكفل بالأشكال الجديدة للإجرام الناتجة عنها, وكذلك سد الفراغ في المنظومة القانونية في مجال تسيير الأزمات.

ولدى تدخله، أكد الرئيس تبون بأن “هذا المشروع يدخل ضمن التزاماته, وهو أخلقة المجتمع والإدارة, والحد نهائيا من الممارسات التي شوهت الدولة, ونالت من نزاهة إطاراتها, على أن يكون ذلك ضمن دولة قوية وعادلة يزول فيها اللبس بين الحرية والفوضى”. وأضاف ب”أننا عازمون على بناء ديمقراطية حقيقية باعتبارها مطلبا شعبيا لا رجعة عنه, ينال في ظلها كل ذي حق حقه كيفما كان موقعه الاجتماعي”.

وهنا قال   الرئيس تبون بأن “مثل هذه الديمقراطية التي سنبنيها معا لا تساعد أولئك الذين عاثوا في الأرض فسادا وكدسوا ثروات مشبوهة واستفادوا من امتيازات غير مستحقة بوسائل شتى“.

وأكد رئيس الجمهورية بأن “الديمقراطية الحقة لا تبنى إلا في ظل دولة قوية بعدالتها وانسجامها الوطني, ونحن مصممون على بناء هذه الدولة بمرجعيتها النوفمبرية, أما الدولة الضعيفة, فلا تبنى فيها إلا ديمقراطية مزيفة تفتح الباب على مصراعيه على الفوضى والدوس على القانون, وتوظيف الدولة للأغراض الخاصة”, مضيفا “يؤسفني أن أقول أننا نعيش بعض هذه الفوضى التي تطال أحيانا المس بأسس الوحدة الوطنية, والتواطؤ مع بعض الشبكات الأجنبية المعادية للبلاد”.

وبعدها طلب الرئيس تبون من وزير العدل حافظ الأختام تبليغ القضاة شكره وتقديره لما يقومون به من جهود لإصدار “أحكام عادلة, وواقية للأمة من الظلم والفساد”.