منظمة حماية المستهلك تدعو الحكومة لاتخاذ اجراءات “استعجالية” لتحسين معيشة المواطنين

و قال رئيس المنظمة مصطفى زبدي لدى حلوله ضيفا بمنتدى يومية المجاهد :”نحن في مرحلة جديدة ينتظر منها المستهلك الجزائري الجديد من خلال تغيير يشمل عدة مجالات” مضيفا أن اولى الثمار التي ينتظرها المواطن من قطاع التجارة هو “انقاذ قدرته الشرائية”.

و يتأتى ذلك – حسب السيد زبدي- عبر “تبنى خطة طريق تتضمن أساسا تسقيف هامش الربح للتجار مع وضع بطاقية أو قائمة للمنتجات المهمة المعنية”.

و اضاف أن انشاء الاسواق الجوارية و تلك التي تسمى بالباريسية، و التي تعد هامة لتوفير المنتجات و خفض الأسعار، لا يتطلب الا الارادة من طرف السلطات المحلية.

و أكد على ضرورة اعادة النظر في تركيبة و تشكيلة و مهام مجلس المنافسة الى جانب تفعيل المراقبة المجتمعية من خلال تمكين الاشخاص الاكفاء المتطوعين في العمل الجمعوي من تحرير محاضر رقابة تجارية.

كما اعتبر أنه من “غير المعقول” أن يقوم بمراقبة 3 ملايين تاجر 10.000 عون مراقبة فقط.

بهذه المناسبة، طمأن السيد زبدي بشأن معالجة مشكلة توزيع حليب الاكياس قائلا :” لقد لمسنا نية حسنة لدى وزير التجارة للقيام بجلسة عمل للتصدي لهذا المشكل”.

و اجمالا، أوضح رئيس المنظمة ان هناك حوالي خمسين (50) ملفا لهم طابع استعجالي منها عشرون (20) تقع على عاتق وزارة التجارة.

وأكد أنه تم استقبال وفد عن المنظمة من طرف وزير التجارة، السيد كمال رزيق، ثلاثة ايام بعد تنصيبه أين تم تقديم أهم هذه الملفات .

و في عرضه لباقي النقاط التي تعتبرها المنظمة استعجالية، أكد السيد زبدي على ضرورة محاربة البيروقراطية و الفساد و تطهير الإدارة و التكفل بانشغالات المواطنين و تحسين الإستقبال و التوجيه .

في هذا الصدد، تقترح منظمة حماية للمستهلك انشاء هيئة على مستوى الوزارة الاولى تسمى ب” هيئة المظالم الادارية الكبرى” و التي تسمح بطرح انشغالات المواطنين خاصة في حال غلق ابواب التواصل على مستوى الادارات او الوزارات المعنية مباشرة بالانشغال المطروح .

و حسب زبدي، فان هذه الهيئة ستسمح بإرساء الثقة بين المواطن و الادارة.

كما تقترح ذات المنظمة انشاء هيئة ادارية أخرى على مستوى الوزارة الأولى لمحاربة الفساد و هدر المال العام مشيرا الى ان” هذه الهيئة يمكنها فتح تحقيقات ادارية قبل بعث الملفات المعنية الى العدالة. “

من جهة أخرى، دعا رئيس المنظمة الى اعادة توجيه الدعم العمومي من خلال منحه للمواطنين الذين يستحقونه مستدلا بهذا الخصوص “بالدعم الموجه لأعلاف الأغنام و الذي لا يعود بالفائدة على المواطن البسيط باعتبار أن أسعار اللحوم الحمراء تبقى مرتفعة و ليست في متناوله”.

          اقتراح العودة الى الاستيراد بنظام الحصص للسيارات الجديدة

و فيما يتعلق بالسيارات، اقترح رئيس المنظمة العودة الى نظام الاستيراد بالحصص بالنسبة للسيارات الجديدة و ذلك بما تسمح به امكانات الخزينة العمومية مؤكدا ان هناك “ازمة حقيقية في مجال السيارات “.

كما دعا الى اخضاع التجارة الالكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي للرقابة مشيرا الى ان المنظمة تتلقى يوميا مئات الشكاوي بخصوص السلع المعروضة للبيع عبر الفايسبوك خاصة في مجال الادوية و ما يمكن ان تشكله من أضرار على صحة المستهلك.

و في قطاع الفلاحة، دعت منظمة حماية المستهلك الى انقاذ صغار الفلاحين و مرافقتهم و مراقبة المنتجات الفلاحية لمعرفة مدى مطابقتها للمعايير الصحية الى جانب مراقبة البذور و اعادة النظر في عمل مختلف دواوين الضبط مضيفا ان الدفاع عن الفلاح يندرج ايضا ضمن المحافظة على مصلحة المستهلك من خلال توفير منتوج صحي و بثمن مقبول.

و في سياق ذي صلة، دعا الى اعتماد المربين الصغار للدجاج مشيرا الى‘‘ أن 80 بالمئة من مربي الدواجن غير معتمدين.

كما طمأن بشأن سلامة الدجاج قائلا :”ان القول بأن كل الدجاج المسوق على المستوى الوطني مسموم ظلم ” مضيفا “ان حادثة المواطن الذي توفي بعد تناوله كبد الدجاج اسبابها التعفن و ليس المواد الكيماوية.

و نبه من جهة أخرى الى “وجود حالات تسمم بالرصاص بثلاث بلديات بالعاصمة‘‘ و التي قامت المنظمة بشأنها بمراسلة والي العاصمة أمس الثلاثاء لمعرفة مدى امتداد هذا التلوث.

و شملت اقتراحات المنظمة كذلك تجديد الحظيرة الخاصة بالنقل الحضري واستحداث شرطة النقل و تعميم أنظمة استرجاع المياه الضائعة بسبب التسربات و اعادة مراجعة اسعار المياه المعبأة ، فضلا عن تسهيل النشاط التوعوي لجمعيات حماية المستهلك على مستوى المؤسسات التربوية و امكانية استغلال المحلات غير المستغلة كمقرات للمكاتب الولائية للمنظمة بدلا من تركها مهملة.

و في اطار توسيع مجال تدخلها، قامت منظمة حماية المستهلك بانشاء “منتدى المواطنة و البيئة ‘‘ و الذي تحصل على الاعتماد في اواخر 2019، يضيف  زبدي.

وأج