واوضح بيان لمصالح الوزير الاول أن الامر “يتعلق الأمر بإنشاء ثلاث (03) مؤسسات جديدة للصحة العمومية بسعة 240 سريرا في ولايات الأغواط (مقر الولاية) و ورقلة (المقاطعة الإدارية تقرت) وعين الدفلى (مقر الولاية)، وذلك في إطار تعزيز قدرات القطاع وضمان التكفل الصحي الأمثل بالسكان عبر مختلف ربوع الوطن”.
وفي في تعقيبه على عرض هذا المرسوم التنفيذي، أشاد الوزير الأول ب”الجهود المبذولة في مجال تعزيز الهياكل الصحية عبر كامل التراب الوطني، كما أسدى تعليمات لوزير الصحة قصد إعداد عرض مفصل حول المؤسسات الاستشفائية المنجزة والمجهزة في طور الوضع حيز الخدمة يتم تقديمه خلال اجتماع الحكومة المقبل”.
كما استمعت الحكومة الى عرض قدمه وزير الصحة تضمن “تقريرا مرحليا حول مدى تنفيذ قرارات الحكومة في مجال تعزيز الرعاية الصحية بولايات الجنوب والهضاب العليا”.
واوضح البيان ان هذا العرض “أبان على أن تجسيد هذه القرارات بلغ مراحل جد متقدمة، حيث تم تبليغ كافة قرارات رفع التجميد على عمليات إنجاز الهياكل المبرمجة وكذا تسجيل العمليات الجديدة المقررة”، إلى جانب “توقيع الاتفاقيات المقررة مع هيئات الضمان الاجتماعي للتكفل الصحي بساكنة هذه المناطق، مع انطلاق عمليات الإخلاء الجوي للمرضى وكذا الإجراءات التحفيزية لتشجيع المستثمرين الخواص والشروع في تنفيذ برنامج التوأمة بين المؤسسات الاستشفائية في الشمال ونظيراتها بالجنوب والهضاب العليا”.
وفي تعقيبه على هذا العرض، شدد الوزير الأول على “ضرورة المتابعة العملية والميدانية لمدى تنفيذ قرارات الحكومة في هذا الشأن، مقررا بهذا الخصوص “إنشاء لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى للمتابعة لدى وزير الصحة تتشكل من الأمناء العامين للوزارات المعنية وتتولى المتابعة الميدانية لمدى تنفيذ كل القرارات المتخذة ورفع العراقيل المحتملة”.
كما تم ايضا “تكليف وزير الصحة بإعداد تقييم اسبوعي لمدى تنفيذ الإجراءات المقررة على أن يعرض خلال اجتماعات الحكومة بصفة دورية”.