تواجه وزيرة الثقافة مريم مرداسي فضيحة من العيار الثقيل بعد أن أقدمت على منح الموافقة على إنتاج فيلم كاتب السيناريو فيه هو والدها المؤرخ عبد المجيد مرداسي، الذي قدم سيناريو فيلم وثائقي يتناول وقائع الثورة الجزائرية بعنوان “منذ ستين عاما”، حيث منحت لجنة قراءة المشاريع السينمائية بالوزارة “الفداتيك” موافقتها على تمويل وإنتاج العمل الذي يعتبر واحدا من ضمن 12 مشروعا سينمائيا تم تقديمها مؤخرا للمركز الجزائري لتطوير السينما قصد إنتاجه، حيث تتولى المنتجة صفية كشيشي مهمة تنفيذ المشروع.
وحسب ما توفر للشروق من معلومات فإن مشروع فيلم “منذ ستين عاما” سبق وأن قدم للجنة القراءة في عهد عز الدين ميهوبي ولكن تجميد عمل اللجنة لفترة آخر المشروع قبل أن يعود إلى الواجهة باستوزار ابنته.
ويطرح قبول فيلم والد الوزيرة في تعارض صارخ للمصالح والمهام التي ينص عليها القانون ويدخل في إطار استغلال المنصب لتحقيق الامتيازات، يطرح هذا القرار الكثير من الأسئلة عن دور وطريقة عمل لجنة “الفداتيك”، من وقع قرار منح الموافقة على دعم وإنتاج فيلم والد الوزيرة؟ وما هو السند القانوني الذي تم الاستناد إليه في هذا القرار؟ وعلى أي أساس؟
كما يعيد هذا الموضوع إلى الواجهة عدة تساؤلات حول المعايير المعتمدة في الفداتيك في منح الدعم لأسماء معينة دون أخرى، فعلى أي أساس مثلا منتج أو مخرج تمنح له عدة مشاريع، بينما منتج آخر يمنع عنه الدعم؟ مثلا سبق للوزارة أن أجبرت جمال عزيزي على إعادة الأموال التي أخذها من أجل تصوير فيلم بعد أن حدث إشكال، بينما منتجين آخرين لم يقدموا أعمالهم إلى اليوم، وبعضهم لم يبرر حتى الميزانيات التي أخذها.
للإشارة يحضر فنانون ومثقفون لتنظيم وقفة أمام وزارة الثقافة الأحد المقبل للمطالبة بفتح ملفات قطاع السينما وتقديم تفسير حول عدد من ملفات القطاع وهي الوقفة التي كانت مبرمجة أمام المركز الوطني لتطوير السينما قبل أن يقرر أصحابها نقلها أمام مبني الوزارة للضغط في اتجاه فتح ملفات الفساد الثقافي الذي لا يختلف حسبهم عن الفساد في قضايا سوناطراك والبوشي والخليفة وطحكوت و… الخ
زهية منصر