قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، الأسبوع الماضي، إن مصر نجحت في خفض ديونها الدولارية قصيرة الأجل 3.25 مليار دولار بنهاية 2018، لتصبح 14 مليار دولار.
ومن جهته،أوضح أحمد كوجك في بيان صحافي، أن الوزارة نجحت في الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية واستخدام جزء من تلك الأرصدة لسداد الدين الخارجي قصير الأجل، والمتمثل في أذون الخزانة المقومة بالدولار والعملات الأجنبية المصدرة لصالح البنوك المحلية،وأضاف وزارة المالية نجحت في خفض الرصيد القائم للأذون بالدولار خلال عام 2018 بقيمة 3.25 مليار دولار ليصل الرصيد بنهاية ديسمبر 2018 إلى نحو 14 مليار دولار،وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد،وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
ومن جهة أخرى،بلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2 بالمائة على أساس سنوي.