بعد اثبات حالة الشغور أثار تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة وفقا للدستور جدلا واسعا لدى الجزائريين الذين رفضوه إلى جانب بلعيز وبدوي و هو ما يعني في حالة قبول رفضهم الغاء العمل بالدستور و التدخل العسكري المباشر الذي رفضه قائد الأركان جملة وتفصيلا .
و مقارنة بين خطاب بن صالح أمس و ڨايد صالح اليوم فقد توافق رجلا “اللحظة” على الحل الدستوري للخروج من الازمة عوض الحل السياسي ،حيث جاء في خطاب الاول أنه سيشرف على مرحلة انتقالية ناجحة ليرد عليه خطاب قايد صالح من وهران بأن المسؤول عن المؤسسة العسكرية سيرافق المرحلة الانتقالية وهو ما يدل على أن بن صالح سيكون تحت رقابة الجيش.
وجاء ذلك بوضوح في خطاب قائد الأركان الذي غير تصريحه من “مرافقة الحراك الشعبي” إلى مرافقة المرحلة الانتقالية ،هذه التصريحات قابلتها أخرى تدعو إلى الهدوء ” النسبي” من خلال إعادة فتح ملفات الفساد القديمة (لسوناطراك ،الكوكايين و حتى الخليفة….) وهو ما ما يؤشر ويؤكد على خطى الجيش في القضاء على ركائز الدولة العميقة التي قد تكون البوم سببا في اشعال الشارع وبث الفوضوى لكي تجد مخرجا لها .
من جهتها هي الأخرى، سارعت وزارة الداخلية في منح الاعتماد لبعض الأحزاب الجديدة وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن الانتخابات الرئاسية ستكون في أقرب وقت وعليه فتخمينات أو دعوات البعض إلى انقلاب عسكري او الغاء العمل بالدستور لا أساس لها من الصحة .
وبالنسبة الإعلام،لم تتوان وزارة الاتصال في التسريع في انشاء لجنة لضمان الشفافية في منح الاشهار العمومي وهو ما سيدفع ببعض وسائل الاعلام خاصة الخاصة منها عن لعب دور “البعوض الالكتروني” و المساهمة في عملية الانتقال الديمقراطي السلس.
كل هذه الاجراءات تتطابق والتطمينات التي وعد بها رئيس الدولة بن صالح الذي وعد بانجاح المرحلة الانتقالية.
و عن دور الجيش،تساءل العديد عن هل سيصنع القايد صالح و عبد القادر بن صالح الاستثناء أم هي العودة الى القاعدة، بخصوص القرارات النابعة بصفة خاصة من المؤسسة العسكرية ام هي العودة الى تجارب الماضي ودور الجيش في السياسة في افريقيا التي تختلف الجزائر عنها وهو ما نفاه قايد صالح بالقول : اجدد التذكير بأنني قد التزمت شخصيا بدعم الشعب في هذه المرحلة الهامة والوقوف الى جانبه رغم ظهور بعض الأصوات الناعقة في الداخل والخارج ممن يزعجهم التلاحم القوي بين الشعب وجيشه و سيثبت التاريخ صدق أقوالنا و مساعينا و أنه لا طموح لنا سوى خدمة بلادنا والسهر على أمنها واستقرارها….” في إشارة منه انه لا يطمح لرئاسة الجمهورية الجزائرية.
وفي ظل هذه الاراء يتوجب على الشعب التزام الهدوء والعودة إلى الحياة العادية مثلما دعا اليه أصحاب العقول التي تسعى الى الحفاظ على الوطن من جهة وعلى مطالب الشعب من جهة اخرى ،في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة خاصة وان بن صالح رئيس دولة لمدة 90 يوما ستنقضي مثلما انقضت فترة حكم بوتفليقة (20 سنة) بالاضافة الى كونه ليس رئيس جمهوريه اي انه لا يملك أي صلاحيات وبخصوص قائد الأركان فبما أنه دعى إلى احترام الدستور وتطبيقه فهذا الاخير يوجبه عدم التدخل في الشؤون السياسية وهو ما أكده قائد الأركان بنفسه.
والمواقف يحفظها التاريخ.