عقدت، ظهيرة اليوم الخميس 16 جانفي 2025، لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمة، برئاسة السيد إلياس عاشور، رئيس اللجنة، وحضور السيدة كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان، اجتماعًا بالقاعة الشرفية الكبرى “الشهيد مصطفى بن بولعيد”، خصّصته للاستماع إلى السيدة نجيبة جيلالي، وزيرة البيئة وجودة الحياة، وذلك في إطار دراستها لنص قانون يُعدِّل ويُتمِّم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان 1422 الموافق 12 ديسمبر 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.
في مستهل الاجتماع، وفي كلمة ترحيبية وتقديمية ثمن السيد إلياس عاشور، رئيس لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمة، التعديلات والتتميمات التي أُدرجت في القانون رقم 01-19، معتبرًا إياها إضافة قانونية جدُّ مهمة، من شأنها عصرنة تسيير النفايات ببلادنا ولما ذلك من انعكاسات إيجابية على البيئة وحياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمع.
وفي عرضها لنص القانون أمام أعضاء اللجنة، أكدت ممثلة الحكومة، السيدة نجيبة جيلالي، وزيرة البيئة وجودة الحياة أن التعديلات والتتميمات المقترحة ضمن القانون رقم 01-19 “ستضع بلادنا على المسار الصحيح نحو تسيير مدمج ومتكامل للنفايات، كما أنها ستشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال تسيير النفايات واستحداث مناصب عمل”، مبرزة أن “هذا المشروع ليس مجرد قانون بل هو رؤية طموحة تهدف إلى بناء اقتصاد أخضر ودعم الأجيال القادمة بأدوات فعالة تتيح لهم الحفاظ على الصحة العمومية والبيئة”.
وأوضحت ممثلة الحكومة أن هذه التعديلات والتتميمات المقترحة جاءت بعد “ملاحظة عدم مواكبة الأدوات القانونية للوصول إلى اقتصاد دائري”، بما يسمح “بمواكبة التغيرات التي حدثت طيلة عقدين من الزمن “.
وخصّت بالذكر من بين التعديلات والتتميمات المقترحة تأسيس الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات والتأسيس كذلك لنظام رقمنة لتسيير النفايات، بالإضافة إلى إدراج تعاريف جديدة مستمدة من تلك التي كرستها الأمم المتحدة لإدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد التدويري للنفايات، كما تمّ التنصيص على إرساء أدوات التخطيط التي تشمل إعداد المخطط الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة وإعداد المخطط الولائي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الخاصة بما فيها الخطرة.
واستطردت ممثلة الحكومة أنه قد تم إدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد الدائري في نص القانون، لاسيما “مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج”، الذي يعتبر أحد مبادئ الاقتصاد الدائري، حيث “يلزم كل منتج للنفايات أو حائز لها بضمان أو بالعمل على ضمان تثمين النفايات”، كما يشمل النص التصميم الايكولوجي المتعلق بالإدراج المنهجي للجوانب البيئية انطلاقا من تصميم المنتجات وتطويرها بهدف تقليل الآثار البيئية السلبية طوال دورة حياتها إلى جانب الخروج من ”صفة النفاية” إلى ”صفة المادة أو المنتوج” عند خضوعها لعملية التثمين.
ويتضمن نص القانون أيضا التسلسل الهرمي لأنماط المعالجة، الاستبدال التدريجي لاستخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد ووضع نظام ملائم من قبل المنتجين والموزعين لتحفيز المستهلكين على المساهمة في الجمع الانتقائي للنفايات؛ كما يقترح النص مراجعة الأحكام الجزائية والعقوبات وتعزيزها بحيث تكون أكثر ردعا.
وفيما يتعلق بالنتائج المتوقعة من هذا التعديل والتتميم للقانون رقم 01-19، أكدت ممثلة الحكومة أنه يصبو إلى ترقية المشاريع المتعلقة بالفرز وتنظيم فروع تثمين النفايات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى الانتقال نحو تسيير دائري للنفايات، ما يجعلها مصدر دخل ذو قيمة مضافة معتبرة.
عقب ذلك، فُسِحَ المجال لأعضاء اللجنة لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم بخصوص النص محل الدراسة، حيث نوهوا بالتعديلات والتتميمات المدرجة على النص والتي من شأنها التأكيد على التزام الدولة التي تعتزم المضي قدما نحو بناء جزائر جديدة ومنتصرة خصوصا في المجال البيئي وما علينا سوى بذل المزيد من الجهود لتطويره.
وقد تكفّلت ممثلة الحكومة في معرض ردّها بتقديم مزيد من الشروحات والتوضيحات على انشغالات وتساؤلات أعضاء اللجنة بشأن النص.
جدير بالتذكير أن لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمة تعكف حاليا على إعداد التقرير التمهيدي حول نص هذا القانون لتقديمه أمام أعضاء مجلس الأمة في الجلسة العلنية المقرر عقدها يوم الاثنين 20 جانفي 2025 والتي ستُخصّص لتقديم ومناقشة النص.