تراجع العجز التجاري للجزائر إلى 7.10 مليار دولار خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2017 مقابل عجز بـ 58.15 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 أي بانخفاض قدر بـ 9.4 مليار دولار ما يمثل تراجع بـ3.31 في المائة.
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية،عرفت الصادرات ارتفاعا محسوسا حيث بلغت 31.19 مليار دولار خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من 2017 مقابل 22 .27 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 أي +14 في المائة، حيث ارتفعت قيمتها بـ 4 مليار دولار حسب معطيات المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك،كما تراجعت الواردات بشكل طفيف لتستقر عند 895 .41 مليار دولار مقابل 801 .42 مليار دولار أي -12 .2 في المائة بانخفاض قدره 900 مليون دولار، حسب نفس المصدر.
وبالنسبة لمعدل تغطية الواردات بالصادرات فقد انتقلت الى 74 في المائة مقابل 64 في المائة خلال نفس الفترة من السنة السابقة،وحسب بيانات الجمارك فان المحروقات ما تزال تمثل المبيعات الأساسية للجزائر نحو الخارج أي 5 .94 في المائة من الحجم الكلي للصادرات لتستقر عند 47ر29 مليار دولار مقابل 64ر25 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 ، أي بزيادة قدرت بـ 8 .3 مليار دولار ما يمثل زيادة بحوالي 15 في المائة.
وتقدر قيمة الصادرات خارج المحروقات التي تبقى دائما ضعيفة بـ 72 .1 مليار دولار أي بزيادة حوالي 26 .8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2016،وتتكون الصادرات خارج المحروقات من المنتجات نصف المصنعة بقيمة 23 .1 مليار دولار مقابل 16 .1 مليار دولارو المنتجات الغذائية بقيمة 330 مليون دولار مقابل 282 مليون دولار، والتجهيزات الصناعية بقيمة 67 مليون دولار مقابل 49 مليون دولار والمنتجات الخام بقيمة 66 مليون دولار مقابل 75 مليون دولار،والسلع الاستهلاكية غير الغذائية بقيمة 18 مليون دولار مقابل 15 مليون دولار .
ارتفاع واردات الوقود و السلع الاستهلاكية
وفيما يتعلق بالواردات، يتبين أن المنتجات التي ازدادت هي تلك المصنفة في فئة الطاقة و الزيوت أي الوقود ومنتجات المعدات الزراعية، والمنتجات الغذائية، والسلع الاستهلاكية غير الغذائية.
وفي هذا السياق، استوردت منتجات الطاقة ومواد التشحيم 78 .1 مليار دولار خلال الأشهر الإحدى عشر الأشهر الأولى من عام 2017 مقابل 18 .1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 أي + 1 .51 بالمائة و 538 مليون دولار للتجهيزات الفلاحية مقابل 463 مليون دولار في 2016 أي + 2 .16 بالمائة ، والمواد الغذائية بـ 75 .7مليار دولار مقابل 53 .7مليار دولار أي + 3 والسلع الاستهلاكية غير الغذائية 77 .7مليار دولار مقابل 65 .7مليار دولار أمريكي أي + 1.6 بالمائة.
ومن ناحية أخرى، انخفضت الواردات،وإن كانت طفيفة، للسلع الصناعية والتي قدرت بـ 7 .12مليار دولار مقارنة مع 1 .14مليار دولار -10 بالمائة ، و المنتجات نصف المصنعة 98 .9مليار دولار مقابل 46ر10مليار دولار -65ر4 في المائة ، و المواد الخام بـ 37 .1مليار دولار مقابل 41 .1مليار دولار أي – 7 .2 في المائة وفيما يتعلق بتمويل الواردات، فمن أصل 89 .41 مليار دولار من السلع المستوردة، تم دفع مبلغ إجمالي قدره 45 .25 مليار دولار نقدا أي 76 .60 بالمائة من إجمالي الواردات.
إجراءات بنكية وتنظيمية للحد من الواردات
كما تم تمويل عن طريق القروض نحو 15 مليار دولار من الواردات أي 62 .35 بالمائة من إجمالي الواردات ، في حين استخدمت الحسابات بالعملة الخاصة للواردات 6 ملايين دولار أي 01.0 ، في حين تم تمويل بقية الواردات من وسائل الدفع الأخرى بنحو 51 .1مليار دولار أي بنحو 6 .3 من الواردات.
وفيما يتعلق بالشركاء التجاريين، يلاحظ أن أكبر خمسة زبائن للجزائري خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2017، كانت إيطاليا بقيمة 07 .5مليار دولار أي 3 .16 من الصادرات الإجمالية للجزائر، وفرنسا بـ 84 .3مليار دولار أي 32 .12، وإسبانيا بـ 68 .3 مليار دولار أي 8 .11، والولايات المتحدة بـ 92 .2مليار دولار 4 .9?)، البرازيل بـ 95ر1مليار دولار 25 .6.
نظام جديد لتأطير عمليات الاستيراد ابتداء من 2018
أما بالنسبة للموردين الرئيسيين للجزائري فإن الصين ما زالت في الصدارة بـ 8 .7مليار دولار أي 6 .18 من إجمالي الواردات الجزائرية ، تليها فرنسا بـ 8 .3مليار دولار 1 .9 ، إيطاليا أي 35 .3مليار دولار وإسبانيا بـ 83 .2 مليار دولار أي 7 .6 وألمانيا بـ 7 2مليار دولار.
أما الدول الرئيسية الممونة للجزائر و قيمة الواردات من هذه الدول خلال الأشهر الـ 11 الأولى من سنة 2017 وتطورها مقارنة مع الفترة نفسها من 2016، احتلت الصين المرتبة الأولى تليها فرنسا، ايطاليا،ثم اسبانيا .