صدر في العدد الاخير للجريدة الرسمية قانونا جديدا خاصا بأخلاقيات الشرطة و الذي يلزم أعوان الأمن الوطني باحترام البدلة الرسمية قولا و سلوكا .
وألزم هذا للقانون موظفي الشرطة بالإحترام الصارم للبذلة، والامتناع عن أي تصرف قد يسيء إلى رمزيتها، كمامنع موظف الشرطة من التسوق والتدخين، والإفراط في التحدث بالهاتف بالبدلة الرسمية.
كما يعاقب، كل موظف بسلك الشرطة إذا قام بأي فعل أو تصرف في مواقع التواصل الإجتماعي، يسئ لصورة الجهاز.
سيما من خلال الإشاعات المغرضة والهدامة، وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية والإدارية- حسب الجريدة الرسمية-.
وأمر نفس القانون، موظفي الشرطة بالتحلي بالموضوعية، أثناء أداء المهام المسندة إليهم، وفي تعاملهم مع الغير.
وكذا تفادي كل سلوك، أو تصرف من شأنه المساس بمبدأ الحياد، لا سيما في التحقيقات الجزائية والإدارية، وعدم التمييز بين الأشخاص.
وحمل القانون في مختلف مواده واجبات الشرطي والأخلاقيات المنظمة للمهنة،
إضافة إلى التنظيم الواجب إتباعه للمحافظة على قدسية سلك الشرطة الذي يبقى في خدمة الوطن والمواطن.
من جهة أخرى ، نصت المادة 26 نصت أن موظف الشرطة ملزم بـ”التحفظ في سلوكياته وأقواله والامتناع عن كل تصرف عدائي أو مستفز أو ساخر و مهين ونبذ كل الحركات والألفاظ غير اللائقة والتعامل مع الغير بأدب ولطف وضبط النفس، خاصة في الحالات المتوترة”.
في مجال المظهر الخارجي فإنه يجب على موظف الشرطة خلال الساعات العادية للعمل، الاعتناء بالهندام والنظافة الجسدية مع قص الشعر وحلق الذقن وتسوية الشوارب، كما يلزم العنصر النسوي في بارتداء بذلة تتناسب مع القامة والجسامة، بتسريحة شعر قصيرة أو ململمة واستعمال معتدل لمساحيق التجميل والحلي، حسب المادة 32.