قال وزير الأشغال العمومية و النقل،عبد الغني زعلان،بالجزائر،أن مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني المعدل و المتمم من شأنه أن يعالج الاختلالات الموجودة في مجال التكفل بالمسافرين و المحافظة على حقوقهم كما يساعد على معالجة مختلف المشاكل المرتبطة بتقديم الخدمات. وفي رده على النواب خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني،ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس، خصصت لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون 1998 المحدد للقواعد العامة للطيران المدني،أوضح السيد زعلان أن هذا القانون سيسمح بمعالجة الاختلالات والاشكاليات الموجودة المتعلقة بالتكفل بالمسافرين على مستوى المطارات والتأخيرات في الرحلات و في سحب التذاكر من خلال سن مواد قانونية تكرس مراقبة تطبيق الأحكام المتعلقة بحقوق المسافرين. وحسب الوزير فإن الوكالة الوطنية للطيران المدني المنتظر إنشاؤها بموجب هذا النص من صلاحيتها مراقبة كل هذه الأمور،من منطلق أن نص هذا القانون سيجعل هذه الخدمات ملزمة لمؤسسات الطيران. وحسب المصدر نفسه،جاء هذا النص لتكييف المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية سيما بعد توقيع الجزائر على اتفاقية شيكاغو في 1963،مبرزا أن مشروع هذا القانون ليس للانخراط فقط في المنظمة الدولية للطيران المدني وإنما لاستكمال التشريع الموجود في الجزائر في مجال الطيران المدني ومعالجة القضايا الداخلية المتعلقة بهذا المجال. وسيتم وفقا للسيد زعلان،الشروع في مراجعة الإتاوات المطبقة في مجال خدمات الطيران المدني بعد المصادقة على نص هذا القانون والتي لم تراجع منذ سبعينيات القرن الماضي. وتتضمن هذه الإتاوات،الاتاوات المحصلة من شغل المطارات والتي ستحدد ضمن قائمة خاصة و كل من إتاوات تحليق الطائرات وهبطوها،وإتاوات استعمال أجهزة الإنارة،وتوقف الطائرات و التزود بالوقود وغيرها. وحسب الوزير فقد حان الوقت لإنشاء هذه الوكالة التي تضمن مواردها دون المساس بموارد شركة الخطوط الجوية وتخفف الضغط على الخزينة العمومية ما يسمح للخزينة بتوجيه الموارد نحو المشاريع الحيوية الضرورية للمواطن،على غرار المطارات والموانئ. وبالنسبة لمهام الوكالة قال الوزير إنها نفس المهام السيادية للدولة،بحيث تم منحها صلاحيات واسعة ضمن 44 مادة من مشروع هذا القانون. وتحدد هذه المواد مهام الوكالة في مجال الضبط ومنح شهادات النقل و رخص النقل والاعتمادات ومسح سجل ترقيم الطيران ومراقبة خدمة الطيران المدني وحقوق المسافرين والإشراف على أمن الطيران وغيرها. ويبقى الوزير المكلف بالطيران باعتباره ممثل للدولة مكلف بتسخير مؤسسات الطيران واطقمها وضمان تسييرها من طرف شخص طبيعي خاضع للجنسية الجزائرية أو شخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري. وينتظر أن تتضمن خدمات الطيران أيضا،الخدمات الجوية والنقل العمومي،خدمات النقل الجوي،الصور الفوتوغرافية من الطائرات،قذف مواد فلاحية من الطائرة،الإخلاء الصحي، الطاكسي الجوي،خدمات الطيران الخفيف للنوادي الجوية ومدارس تكوين الطيارين وخدمات الرحلات الجوية الخاصة التي يقوم بها مالك الطائرة لحسابه الخاص. وقال زعلان في هذا السياق،أن مشروع هذا القانون ملم بكل أصناف الطيران المعمول بها على المستوى العالمي. أما فيما يتعلق بإحالة هذه المواد على التنظيم قال الوزير أنه تم المبادرة بهذا النص اعتمادا على دراسة معمقة من طرف الخبراء،جزائريون أعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني،الذين اجتهدوا لأن يكون مشروع القانون محين و مكيف. أما بالنسبة للإعانات المحتملة المدرجة ضمن بنود هذا القانون أكد الوزير ادراج هذا البند للوكالة باعتبارها تمارس مهام السلطة العمومية ولابد من إيجاد إمكانية للحصول على إعانات محتملة من الدولة،ولا يمكن تلقيها دون النص على ذلك صراحة،إلى جانب الهبات والوصايا من الهيئات الدولية. وحسب الوزير فإن ادراج هذا البند لا يمس بسيادة الهيئة وإنما بند يوضع لكل الهيئات ،ويبقي المجال مفتوحا لكل الهدايا والهبات والدورات التكوينية التي تمنح تحت مظلة المنظمة الدولية للطيران والأمم المتحدة وكذا تكوين المورد البشري في المجالات التقنية. وسيتم النظر في قبول هذه الهبات والوصايا بالتنسيق مع مصالح وزارة الخارجية، يتابع الوزير. وبالنسبة لاستغلال المجال الجوي الجزائري،قال الوزير أن الجزائر لم تنخرط لحد الآن في برنامج السماء المفتوحة و الأمر مؤجل حتى تأسيس دعائم القوة للطيران المدني الجزائري. وحسب الوزير،فإن الحركية التي يشهدها قطاع النقل الجوي في البلاد ستمكن من بعث النشاط مجددا في مطارات بوسعادة وتيارت وبسكرة وتمكنها من تحقيق مردودية في مجالات النقل لقطاع الفلاحة ونقل البضائع وغيرها. يذكر أنه تم منذ أسبوع تنصيب اللجنة الوطنية للأمن الجوي واللجنة الوطنية للطيران المدني،وقد أسديت تعليمات لإنشاء اللجان المحلية التابعة لهما من طرف القطاع. وفي موضوع آخر،يتعلق بشبكة الطرق والنقل بالسكة الحديدية،أفاد الوزير أن قطاع النقل البري يبذل مجهودات معتبرة لإنشاء شبكات جديدة عبر الوطن،وصيانة أخرى. وشدد الوزير على أهمية صيانة وتحديث شبكة الطرقات وازدواجيتها،الطريق الوطني رقم 3 والطريق الوطني رقم 6 والطريق الوطني رقم 1،والتي اعتبرها إرثا وطنيا. وحسب مسؤول القطاع سيتم بعد أسبوعين استلام شطر الطريق السيار بالطارف واستلام الطريق الوطني رقم 1 في مارس المقبل،إلى جانب تدشين الجهة الغربية لمطار هواري بومدين الدولي،وتدشين خط قطار يربط العاصمة بمطار الجزائر،ومتابعة إنجاز خط ميترو الرابط بين الحراش و المحطة الجديدة بمطار الجزائر الدولي. وحسب الوزير فإن الهدف يكمن في أن ترقى الخدمة العمومية إلى مستوى هذه الانجازات الكبيرة. وأج