كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، عن تعديل المرسوم التنفيذي المتعلق بإجراءات الدفع المالي لمشاريع السكن الترقوي المدعم، حيث سيتولى الصندوق الوطني للسكن مهمة متابعة الحسابات المالية بصفة كلية وليست جزئية، كما كانت عليه الحال في السابق. وحسب الوزير، فإن العملية تأتي على اعتبار أن أقساط المستحقات المالية سواء المتعلقة بالدولة، الزبون والمرقي العقاري تصب مباشرة لدى هيئة الصندوق الوطني للسكن، لضمان أكثر شفافية عقلانية في تسيير المشاريع على خلفية المشاكل التي كانت تطرح في السابق، خاصة في مجال تأخر إنجاز المشاريع في آجالها المحددة في ظل تضارب المواقف وتداخل الصلاحيات.
وفي سياق متصل،أكد وزير السكن خلال زيارة عمل إلى ولاية مستغانم، أن الإجراء الجديد سيضمن لكل الشركاء مرونة أكثر ويخفف الضغط كما يمنح للسلطات العمومية فرصة المراقبة والمحاسبة. ويأتي هذا الإجراء حسب الوزير دائما، ليدعم توجه السلطات العمومية نحو تعميم هذا النمط من المشاريع السكنية الذي وجد إقبالا كبيرا وارتياحا لدى شرائح واسعة من المواطنين، علما أن سنة 2018 شهدت تسجيل نحو 77 ألف وحدة سكنية بصيغة الترقوي أما سنة 2019 فقد تم تسجيل نحو 55 ألف وحدة سكنية.
وفي سياق حديثه عن أوليات مخطط الحكومة في مجال السكن، كشف طمار، عن أولوية مخطط الحكومة بالنسبة للسكن الريفي في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار سكان القرى والأرياف، لتقليص نفقات السكن العمومي الموجه للمدن والحظائر الكبرى. وزير السكن، أفصح خلال زيارته لولاية مستغانم، عن مشروع بـ2200 وحدة سكنية فضلا عن برنامج للسكن الريفي يمس نحو 550 دوار.