أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين يوم الخميس أن النواب حريصون، من خلال سلطتهم التشريعية، على رسم “صورة جديدة للجزائر كما يحلم بها الجزائريون”.
و خلال جلسة علنية خصصت للمصادقة على مشاريع قوانين المحروقات و المالية و تعديل يخص القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، و التي اعتبرها جلسة مهمة في تاريخ المجلس و في تاريخ الجزائر لما تضمنته من قوانين أساسية هامة، أوضح شنين أن هذه الصورة الجديدة المنشودة تضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرض و تنهي عهد الجماعات و المجموعات الضاغطة
و أضاف أن الجزائر التي “يحرص النواب على تجسيدها” هي “جزائر تعزز العدالة في توزيع الثروة بعيدا عن الحسابات الجهوية الضيقة، جزائر المؤسسات، جزائر الحكم الراشد و الشفافية و الرقابة الحقيقية على المال العام”.
كما أشاد الرجل الثالث في البلاد بحرص النواب على الوصول الى جزائر تخضع للقانون بمصطلحات دقيقة غير قابلة للتأويل هنا و هناك، يحرسها رجالها و جيشها الذي أظهر احترافية عالية تخدم استقرار البلاد و مرافقة الشعب في تحقيق مطالبه،و عبر في هذا السياق عن كل التحية و الاكبار للجيش الذي يحقق الانجازات داخليا و خارجيا و للاحترافية التي قلت في المنطقة.
و بخصوص مناقشات النواب لمشاريع القوانين محل المصادقة، أكد شنين أن المحرك الوحيد لهذه النقاشات كان حب الجزائر و مصلحة الوطن فقط و لم تخضع لإكراهات الواقع و لا للمزايدات السياساوية و لا لمحاولات الضغط هنا و هناك،كما أوضح أن توقيت القوانين لم يكن خاضعا لأي حسابات سياسية بل جاء استجابة لمصلحة البلاد و تماشيا مع الرهانات التي ستخوضها مستقبلا و حرصا على ضمان اقتصاد وطني يملك التنافسية الحقيقية،و تطرق شنين للاستحقاقات الرئاسية القادمة، مذكرا بأن البرلمان سبق و أن أطرها بمنظومة قانونية تميزها الحرية و النزاهة معربا عن تفاؤله بأن الشعب الجزائري سيكون مع هذا التوجه.