أصدرت الحكومة المصرية قرار رسمي بزيادة تعريفة استهلاك المياه المنزلية بنسبة تمثل نحو 46بالمائة من السعر السابق للمتر المكعب من المياه،بعد ساعات على خروج الرئيس عبد الفتاح السيسي من مبنى البرلمان بعد أداء قسم ولايته الرئاسية الثانية.
وفي هذا السياق،قالت الحكومة تبريرا للزيادات إنها ستوفر 230 مليون جنيه أي 13 مليون دولار لميزانية الدولة، في حين أقر البرلمان الذي أقسم السيسي اليمين الدستوري أمامه قبل أيام زيادات في ميزانيته تقدر بثلاثمائة مليون جنيه 17 مليون دولار ،وليست هذه الزيادة هي الأولى، إذ كانت استهلت الحكومة الزيادات بأسعار مياه الشرب والصرف الصحي في جانفي 2016، بنسبة 25بالمائة،وزادت الحكومة الأسعار في أوت الماضي بنسبة 50بالمائة،وتدرجت الزيادات المقررة على كافة شرائح الاستهلاك منذ 2016 حتى 2018، حتى تخطت نسبة 100بالمائة.
وفي سياق آخر،قعت الحكومة المصرية عام 2014 اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج سياسات الجوار، تقضي بزيادة سنوية على تعريفة مياه الشرب للاستخدامات المنزلة والتجارية بشكل تدريجي لمدة خمس سنوات متتالية، تنتهي بحصول المستهلك على المتر المكعب من المياه بسعر التكلفة الحقيقية بحلول العام القادم،كما تأتي الزيادات في إطار سياسة الحكومة برفع الدعم عن الخدمات المقدمة للمواطنين، وتتوازى مع زيادات مماثلة في أسعار المواصلات العامة والمحروقات، خضوعا لتوجيهات صندوق النقد الدولي.
ومن جهتهم،يعتبر مسؤولون حكوميون أن رفع الدعم عن الخدمات يساعد على إنعاش الاقتصاد، إذ يشكل الدعم نحو 25بالمائة من إنفاق الدولة،ويبرر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ممدوح رسلان القرار بارتفاع تكلفة تشغيل المحطات وزيادة سعر مدخلات الإنتاج والأجور وغيرها، “مما كبد الدولة تكلفة كبيرة لدعم القطاع،ويؤكد في تصريحات صحفية أن الشركة تحتاج مبالغ ضخمة سنويا للتشغيل والأجور والإحلال والتجديد.
وفي تصريحات سابقة للسيسي، قال إن تكرير مياه الصرف الصحي هو من الحلول التي ستنتهجها الدولة لتوفير مياه شرب،وترى رانيا محمود وهي معلمة أن الزيادات التي تفرضها الحكومة بالتوازي على كافة الخدمات ترهق أمثالها من الموظفين، من ذوي الدخول المحدودة،ودفعت رانيا للمحصل فاتورة الشهر الماضي 45 جنيها أي 2.5 دولار ، وستصل إلى 60 جنيها في الفاتورة القادمة، ومع زيادات الكهرباء المرتقبة التي ستعقبها زيادات في كافة الأسعار بالضرورة، ستعجز الأسر عن الوفاء بمتطلبات المعيشة،وتمثل الزيادات أزمة لدى محمد سليم وهو موظف فالاستهلاك الأكبر لديه كما لدى كل الأسر المصرية يتمثل في استخدامات المياه للنظافة الشخصية والمنزلية، في حين أن مياه الشرب لا تصلح أساسا للشرب أو الطبخ.