إحتفى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالذكرى الـ74 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحضور رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبدالمجيد زعلاني، ممثلة وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ممثل وزير العدل حافظ الأختام، ممثل المنسق المقيم للأمم المتحدة بالجزائر. ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، مراقبين دوليين، خبراء وأكاديميين.
حقوق الإنسان ليست مجرد وثيقة
وبهذه المناسبة قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبدالمجيد زعلاني، أن الجزائر كانت أولى الدول طالبت باحترام حقوق الإنسان وكل الشعوب المستعمرة وكان ذلك في بيان أول نوفمبر.
مؤكداً أن الجزائر لا تعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجرد وثيقة دولية، وإنما أخذته على محملِ الجد، وكان ذلك في دستور 1963 في مادته الـحادية عشر(11)، مشدداً أن الدول اليوم أصبحت تُقاس بمدى احترامها لحقوق الإنسان، وليس بمدى تقدمها تكنولوجياً.
ضرورة النظر في الإعلان
بدورها، أكدت ليلى زروقي، ممثلة وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، على تقوية المؤسسات والتعاون معها وفق الآليات المتوفرة، مشددةً على ضرورة قيام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدوره الفعال لحماية حقوق الإنسان والدفاع على الشعوب المستضعفة في العالم، وذلك وفق مبادئ أول نوفمبر.
وأشارت ذات المتحدثة، إلى ضرورة إعادة النظر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لأنه لا تزال هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في أوروبا، وإفريقيا، مشددةً على أنه وقبل الحديث عن حقوق الإنسان وجب على كل دولة أن تراجع نفسها في هذا الاطار ومقارنة مضامين الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومدى مطابقته القوانين الدولية مع وضع آليات لكل دولة التي تُبين من خلالها مدى احترامها لحقوق الإنسان.
– حقوق الإنسان أصبحت ورقة ضغط
من جهته، قدم أحمد علي محمد صالح ممثل وزير العدل حافظ الأختام، مضامين دستور نوفمبر 2020 وما ورد فيه من مواد التي تُقر حماية حقوق الإنسان من حيث كونه الفاعل في المجتمع، وحماية الاقتصاد الوطني بكل أشكاله.
وشدد ذات المتحدث بالقول: أنه يتعين على أن لا تُصبح ورقة حقوق الإنسان وسيلة ضغط على الدول.
من جانبه، قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان خلال استعراض كلمة مسجلة في شريط فيديو أن حقوق الإنسان تعتبر لغة مشتركة وقوة موحدة لبعضنا البعض، غير قابلة للتصرف، مؤكداً أن الإعلان شهد تحولاً كبير في السنوات الأخيرة.
وأشار ذات المتحدث، أن الديكتاتورية، الاستبداد، التعذيب، الاقصاء، التهميش، الحروب وغيرها، كلها عوامل تُعيق تقدمنا، مؤكداً أن هذه الذكرى تعد فرصة لنا لنتذكر الإعلان العالمي لحقوق من جهة، ومن جهة أخرى، نعيد ضبط هيكل حقوق الإنسان.
هذا وشدد المفوض السامي على ضرورة إعادة إحياء روح الإعلان من أجل وقف الانقسام والتوجه نحو تنمية مستدامة، وبناء حياة جديدة من خلال توظيف هذا الإعلان، ومواجهة التحديات مستقبلاً. منوهاً في ختام كلمته، على ضرورة حمل الشباب مشعل الحقوق، والمساهمة في وقف الحروب من أجل تحقيق العدالة للجميع.
تغطية: الطاهر سهايلية