قرر التجمع الوطني الديمقراطي، تكليف رئيسِ مجموعته البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني محمد طويل بمتابعة انشغالات سكان تيسمسيلت على مستوى البرلمان.
وجرى التأكيد على تكفل مجموعة الأرندي البرلمانية تحويل هذه الإنشغالات إلى أجهزة الحكومة ودوائرها الوزارية عبر كل الطرق التي توفرها الصلاحيات الوطنية الممنوحة للنائب.
وأفادت اللجنة رفيعة المستوى التي أوفدها الطيب زيتوني الأمين العام للأرندي إلى ولاية تسميسيلت، في كلمة توجيهية قرأها القيادي الصافي لعرابي، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب منتخبي الحزب وإطاراته المحليين.
ويأتي ذلك، لأجل مواكبة التحولات التي تشهدها الولاية في أعقاب استفادتها من برنامج تكميلي التنمية يقدر بـ 100 مليار دينار.
وأكد البيان، أن البرنامج التكميلي لتنمية المنطقة، ينبغي أن يجد حماسا لدى المنتخبين المحليين حتى تمحى كافة نقاط الظل في كل شبر من هذه المنطقة. التي يجب أن تتحرر من عزلتها التنموية وتخلفها الاقتصادي وأن يتحسن الإطار المعيشي والاجتماعي لساكنتها.
وتابعت اللجنة: أن “رئيس الجمهورية بَيّن، من خلال قراراته الأخيرة، أنه سيمضي في إزالة نقاط الظل والتخلف التنموي. قد هيّأت الظروف والإمكانيات المالية اللازمة للإقلاع التنموي. ولا مَنَاصَ من تحقيقه وفي الآجال المضبوطة، حتى يَلْمَسَ المواطنون تجسيدَ حلم الجزائريين في التغيير المنشود”.
مشيرة إلى أن “الرئيس تبون قد أكد في التزامه الانتخابي رقم 35، على القضاء بشكل نهائي على الفوارق التنموية. والتركيز على المناطق الفقيرة والمهمشة كأولوية”.
وشددت أن الحزب يتطلع إلى التكفل بالولايات التي تعرف تأخرا في التنمية من خلال برامج استدراكية تعتني بالمناطق التي تعطلت بها عجلة التنمية.
وطلبت البعثة من إطارات الحزب ومنتخبيه المحليين “القيام بما يلزم لمواكبة التحولات التي تشهدها البلاد. والتناغم مع السلطات المحلية وتنبيهها إلى مواطن الخلل. وخاصة أن والي الولاية قد بادر إلى تنظيم جلسات استماع للإصغاء إلى مختلف الأطراف المحلية”.
وبدورهم، استعرض المنتخبون المحليون للأرندي الإمكانيات الطبيعية الهائلة التي قلما تحوز عليها ولاية أخرى. ويمكنها أن تجعل من تيسمسيلت قطبا اقتصاديا إذا ما تمت العناية الجادة بالقطاع الزراعي والتنمية الريفية.
ذلك أن موقعها الاستراتيجي في “منطقة التل يؤهلها لتكون في قلب استراتيجية الدولة الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحريره من تبعية المحروقات”.
كما أنه وفي حال تنشيط السياحة الغابية، سيجعلها ذلك محجا للسياح، اعتمادا على جمالية المنطقة وإمكانياتها الطبيعية ووفرة الغطاء النباتي وتنوع النظم البيئية.
ودعت اللجنة، إلى ضرورة “تأهيل الآثار الرومانية في مدينة خميستي وقلعة الأمير عبد القادر الأثرية في مدينة تازا وغيرها. لتسهم بجدية في تنمية الاقتصاد الثقافي. وهي مسؤولية مشتركة بين وزارة الثقافة والفنون ونخبة الولاية ومثقفيها ومنتخبيها”