حقوق المرأة محور نقاش أشغال الدورة الـ38 للجنة المرأة العربية

واوضح السيد حمدي لدى استعراضه لوضع المرأة الجزائرية والجهود المبذولة لحمايتها وتمكينها والآفاق التي تطمح إليها، ان “الترسانة القانونية والتشريعية الجزائرية قد رسّخت حقوق المرأة وضمنت حمايتها وصون كرامتها بعد تعديل قانوني الأسرة والجنسية وقانون العقوبات الذي جرّم التحرش في أماكن العمل والأماكن العمومية وفي الفضاء الخاص وكذا العنف الاقتصادي والنفسي ضدها حتى من طرف الزوج”.

وأضاف قائلا بانه “زيادة على البرامج المسطرة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة والوقاية منه، تتكفل الدولة بالنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب عبر فضاءات الإصغاء والدعم النفسي والتوجيه وإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي المتواجدة عبر كافة ولايات الوطن وكذا على مستوى مراكزِ استقبالِ وإيواء النساء والفتيات ضحايا العنف”.

وفي مجال تمكين المرأة في المجال السياسي، كرس التعديل الدستوري لسنة 2008 –حسب رئيس الوفد– مبدأ الحصص في تمثيلها بمختلف المجالس المنتخبة، مذكرا بان تطبيق القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب لسنة 2012 أسفر عن تسجيل نسبة 31،60 % من النساء في المجلس الشعبي الوطني خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2012، ما يعادل 146 امرأة منتخبة من أصل 462 نائب.

وقد سمحت هذه النسبة بتصنيف الجزائر آنذاك كأول دولة عربية في هذا المجال والمرتبة التاسعة على المستوى الإفريقي واحتلت المرتبة 26 عالميا.

كما اوضح ان مثل هذا المكسب تعزز سنة 2016 بإدراج المادة 36 في الدستور المعدل لإقرار مبدأ المناصفة في سوق الشغل وتشجيع ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات، مضيفا ان هذه العشرية عرفت “ولوج المرأة لمختلف الميادين دون استثناء وبلوغ أعلى المراتب والمناصب بجدارة واستحقاق بما فيها تلك التي كانت فيما مضى حكرا على الرجل”.

وتأكيدا  على الدور الحيوي للمرأة في منع الصراعات وحفظ السلام الذي يدعو إليه قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، سجل عرض الوفد الجزائري في هذا المجال “الحضور القوي والمتزايد للمرأة الجزائرية في صفوف أجهزة وأسلاك الأمن الوطنية والجيش الوطني الشعبي، الذي فتح المدرسة العسكرية للأشبال لفئة البنات على غرار المدرسة العسكرية للذكور تجسيدا لهذا الهدف”.