يشكو معظم الأولياء خلال الأسبوع الأخير من رمضان من ارتفاع أسعار ملابس العيد الخاصة بالأطفال ،وبنسب خيالية مقارنة بأيام سابقة واصفين ذلك ،بالجشع الذي نال من التجار الذين يهدفون للربح السريع مستغلين ضرورة الآباء لشراء ملابس لأطفالهم والحاء الأخيرين على اقتناء أبهى الثياب.
وفي جولة لموقع الصباح الجديد، بين متاجر العاصمة ، لوحظ أن معظم الأسعار الموضوعة على ثياب الأطفال متعددة الأرقام، حيث اندهشت إحدى السيدات وهي تقرأ سعر طقم ملابس من قطعتين في المحل التجاري بمركز طيبة بباش جراح بالعاصمة، متسائلة إن كان سعره فعلا ب 8000 ألاف دينار خاصة وان نوعيته لم تكن جيدة مقارنة بسعره،وهو ما أثار دهشة العديد من الامهات اللاتي كن بالمتجر.
سيدات لجأن إلى الخياطة لتخفيف الأعباء
و في الصدد ذاته،أكدت أم مارية ، وهي ماكثة بالبيت أن راتب زوجها لا يغطي تكاليف الشهر الفضيل و تكاليف ملابس الأطفال التي تعادل قيمتها كلها راتب زوجها وهو ما اضطرها لشراء نوعين من القماش بسعر 600 دينار للمتر و القيام بخياطة طقم للعيد لابنتها الوحيدة كونها تمتهن مهنة الخياطة وهو ما استحسنته السيدات اللواتي وصفنها ب”الفحلة”.
مركز le printemps لمن استطاع اليه سبيلا
خلال التجول الموقع الصباح الجديد، بمركز لوبرنتون لملابس الأطفال بالحراش، تبين وجود نوعية لا باس بها لكن يبقى السعر ليس في متناول الجميع حيث اكدت إحدى السيدات انه لولا أنها ام لطفل واحد لما استطاعت أن تأتي لهذا المركز مؤكدة بالمقابل انه المركز الوحيد الذي تقتني منه ملابس لطفلها وهي مرتاحة البال ، فكل ما يبيعه من النوعية الجيدة وهو ما يمثل الضمان الأساسي لصحة الطفل.
أحذية الاطفال بمتوسط 8000 دينار و آباء يلجؤون للأسواق الموازية
وفي مركز اكشن وار للأحذية الرياضية الأصلية، بباش جراح ،التقينا بمحمد أب لثلاثة أطفال الذي جال مختلف المحلات لاقتناء أحذية تتلاءم نوعيتها والحساسية التي يعاني منها الأطفال غالبا ،لكن السعر، لم يسمح بذلك ،و رغم الغلاء الموجود الا انه فضل اللجوء لهذا المحل الذي يبيع أحذية رياضية أصلية وبسعر لا يقل عن 8000 دينار ،حيث اكدت زوجته أن “الزوالي” والأب لأكثر من طفلين لا يمكنه اقتناء أحذية بهذا السعر ،بالاضافة إلى ضرورة عمل كلا الزوجين تظيف السيدة زهرة.
من جهته ،قال صاحب المحل أن الأسعار تم تخفيضها بمناسبة العيد، فكون أن الأحذية أصلية فيستحيل إيجادها بهذه الأسعار في مكان آخر خاصة و أن الاحذية التركية متوسطة النوعية تباع بما لا يقل عن 5000 دينار للطفل .
ومن جهة أخرى، و بمقابل الغلاء الذي شاع في مختلف المراكز التجارية ، لجأ الآباء إلى الأسواق الموازية التي توجد فيها أسعار معقولة ،وهو ما لوحظ بسوق “بومعطي ” بالحراش حيث استحسنت إحدى السيدات وجود هذا السوق رغم أنه غير قانوني حيث أكدت السيدة ك.ب للصباح الجديد، أن السوق يحتوي على ملابس خاصة ملابس الأطفال و بأسعار جد معقولة ، كما قالت بأن مثل هذه الأسواق هي الحل الوحيد للأشخاص متوسطي الدخل ، داعية السلطات المحلية إلى تنظيم الأسواق الموازية عوض القضاء عليها ، فهي مكان للاسترزاق البعض و لإدخال السرور على الأولياء الذين أنهكتهم تكاليف رمضان و العيد.
جمعية حماية المستهلك تدعو عن أي تجاوزات من قبل التجار
أكد الناطق الرسمي باسم جمعية حماية المستهلك سفيان لواسة في اتصال بالصباح الجديد، ان دور الجمعية هو توعوي قبل كل شئ وليس رقابي، ويتمثل في إعطاء نصائح وإرشادات للمستهلكين والتبليغ عن أي تجاوز من قبل المتعاملين التجاريين.
اما فيما يخص ملابس العيد ،أكد نطلب دائما من المستهلكين اختيار ألبسة تكون مكوناتها طبيعية وتفادي الأصباغ الاصطناعية خاصة الأطفال المصابين بالحساسية،زد على ذلك التجول بين المحلات لتحديد السعر المناسب.
و بخصوص ارتفاع الأسعار، قال لواسة أن الأسعار يحكمها العرض والطلب لهذا نطلب من المستهلك أن يقوم بجولة لمحلات عدة لتحديد السعر كما انه الأسعار كما هو متعارف تعرف انخفاض مع نهاية الشهر الفضيل.
وعن النوعية، قال لواسة ،فيما يخص الصينية ام التركية فهنا الجودة تلعب دور مهم من حيث مكونات المنتوج،هنا يجب أن يكون الاختيار وفق ما هو معروض لان تنوع المنتجات يمكننا من اختيار السعر الملائم والنوعية الجيدة.
التجارة الإلكترونية … من منافس إلى محتكر
شهدت معظم صفحات الفايسبوك المختصة في مجال التسويق الالكتروني و كذلك مواقع التجارة الإلكترونية انتعاشا في العشر الأواخر إذ تقوم ببيع اجمل الثياب ، مقارنة بالمراكز التجارية، وهو ما يفسر احتكار هذه أصحاب هذه المواقع للسلع ذات الجودة و ببيعها أضعاف سعرها ، حيث تحولت هذه الصفحات من منافس يهدف إلى كسر الأسعار و توفير خدمة التوصيل مجانا ، إلى محتكر وهو ما تأكد من خلال تفقد موقع الصباح الجديد، لصفحات البيع على الفايسبوك، حيث أكد صاحب إحدى الصفحات أنهم قاموا بشراء السلعة التي يعرضونها قبل شهر رمضان ممن أجل بيعها أيام قليلة قبل العيد.
ومن جهة أخرى ،يضيف المتحدث ذاته، أن غياب الثقة بين المستهلك الجزائري و هذه الصفحات لا يزال مطروحا وهو ما يدفع بالعائلات لتفضيل مراكز التسوق