رفع تجار مختلف الأنشطة نداء للسلطات المعنية وكذلك ممثلوهم من منظمات المجتمع المدني،يشتكون فيه اثار الحجر الصحي نظرا لان معظمهم بقي يدفع تكاليف كراء المحل وأعباء أخرى إلى جانب فواتير الكهرباء و الماء والغاز.
وفي هذا الصدد، رفع أحد التجار نداء مستعجلا ،من خلال الصباح الجديد،إذ قال أصحاب المهن الحرۃ تجار اواني منزلية ومحلات بيع الملابس الجاهزة للرجال و النساء و الأطفال وبائعي الأحذية والروائح والعاب للاطفال والحلاقة و المقاهي وغيرها الكثير يعاني، متسائلا : من أين سنعيل عائلاتنا وأطفالنا ؟
هذا وشكا التجار من الظرف الذي يمرون به ،حيث قال أحد التجار إذاففتحنامحلاتنا نتعرض لعقوبة قانونية، وإذا بقينا مغلوقين تعرضنا إلى خسارة عملنا.
ومن جملة الأسئلة التي طرحها بعض الحرفيين والتجار،هل سنبقی في بيوتنا ونموت جوعاً !!هل سنستطيع تسديد الفواتير المتراكمة من الكهرباء والماء والكراء و مصاريف قوت اليوم، و مصاريف الدواء ؟؟
ووجه التجار نداء للسلطات و أصحاب السلطة ، قائلين :أنتم أصدرتم قرارا، ونحن احترمنا قراركم لما فيه مصلحة البلاد والعباد ، لكن عليكم أن تنظروا إلينا بعين العقل، ونحن لن نطالب بأي تعويضات مثلما فعلت الدول الأوروبية لتجارها، بل نريد أن تدعونا نفتح محلاتنا ، مثل المحلات الأخرى، أو تجدوا لنا حلا معقولا.
ومن جهته، قال التاجر سليم ،نحن تجار و أصحاب مهن حرة نطلب من الحكومة أن تنظر إلى وضعيتنا المعيشية الكارثية التي تزداد سوءا كل يوم بسبب غلق محالاتنا وتوقف نشاطنا المهني لمدة ثلاثة اشهر لهدا يجب العودة إلى الحياة المهنية في أقرب وقت ممكن.
أما التاجر ن نجيب، فقال غلق المحلات وتشديد العقوبات لكن لا يوجد اي شيء ايجابي ،باستثناء منحة 10الاف دينار ولكني خاسر الملايين فمن يعوضني ضف إلى ذلك عقود الإيجار التي دفعنا ثمنها ،لماذا لا تجدد تلقائيا بثلاثة أشهر إضافية دون دفع الفاتورة ،كتعويض للتاجر .
من جهة أخرى ،وفي الجهة المقابلة ناقش وزير التجارة كمال رزيق ،رفقة المنظمات الممثلة للتجار ،عدة سبل لمساعدة التجار الصغار خاصة ،كما تم دراسة امكانية استئناف بعض الأنشطة التجارية مع الأخذ بسبل الوقاية من فيروس كورونا .