بعد تأخر استدعاء الناجحين بصفة احتياط لأكثر من ستة أشهر منذ اعلان النتائج النهائية عن عملية التوظيف الاستثنائية والتي أقرها رئيس الجمهورية لصالح حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه الباطلين، الأمر الذي زاد من حالة الاحتقان لدى هذه الفئة، رغم توفر المناصب حيث أنهم مشمولين بقرار رئيس الجمهورية القاضي بتوظيف كل البطالين المسجلين في منصة التوظيف التي فتحت خصيصاً لإحصائهم وتوظيفهم.
لكن الخلل في ما تطرق إليه الوظيف العمومي في مراسلة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتحدث فيها عن تجاوزات حالت دون تحقيق أهداف عملية التوظيف التي أقرها رئيس الجمهورية، ورغم تعهد الوزارة بالتكفل بوضعيتهم لكن لحد الآن لا جديد يذكر حسب ممثلي هذه الفئة الذين يشكون الاقصاء من طرف الوزارة، وغلق كافة أبواب الحوار والتواصل معها، خاصة بعد الاعلان عن مسابقة جديدة وفي نفس الوقت فتح الحوار مع فئة الإجراء من حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه.
وفي ذات السياق، يستغرب الناجحون الاحتياطيون وأغلبهم من تخصص علوم الانسانية والاجتماعية ما جاء في تصريح لرئيس تنسيقية الاستاذة الجامعيين، حول وضعية الجامعة من حيث الحاجة إلى الاساتذة، حيث تطرق إلى وجود حالة من التشبع بسبب عملية التوظيف الأخيرة، لاسيما في التخصصات المذكوره سلفاً مما حتم فتح مسابقة توظيف جديدة وتوجيه أغلب مناصبها للتخصصات التقنية واللغة الإنجليزية، حيث أعرب ممثلي هذه الفئة على أن تصريحات رئيس التنسيقة بعيدة عن الواقع، ولا تعكس ما تعيشه الجامعات من اكتظاظ ونقص فادح في التأطير، ولذلك لم تطبق جل الجامعات التعليمة الوزارية القاضية بالتدريس من يوم السبت إلى غاية يوم الخميس، ومن الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء، هذه التعليمة وفي حال تطبيقها سيتبين العجز الكبير في التأطير، حيث أن الوزارة تتحدث عن تحقيق مستوى عالمي من خلال أستاذ واحد لكل 22 طالب في الفوج، هذا الرقم الذي يبدواد بعيداً جداً عن واقع، حيث يصل عدد الطلبة في الفوج الواحد في التخصصات الانسانية والاجتماعية إلى ما يقارب الستين طالب، وهذا ما جعل كل الجامعات تعتمد على فئة الاساتذة المؤقتين لسد العجز، وهذا ما اغفله رئيس التنسيقية.
من جهة أخرى يرى ممثلو الاحتياطين أن التشبع حاصل في الشعب التقنية حيث يوجد في بعض التخصصات أقل من عشرة طلبة في الفوج الواحد، ورغم ذلك تم تخصيص حصة الأسد من المناصب المفتوحة في المسابقة التي تم الاعلان عنها لسد العجز في هذه التخصصات، وهو ما لا يتوافق مع الواقع، وبهدف تسوية هذه المسألة يرى ممثلي الاحتياطين أن الحل هو في تطبيق تعليمة الوزارة حول كيفية التدريس وتوقيته الأسبوعي، إضافة إلى ترحيبهم بقرار الوزارة، برقمنة عملية التوزيع الحصص الأسبوعية على الأساتذة عن طريق منصة وطنية ستكشف العجز الحقيقي الذي تعاني منه التخصصات الانسانية والاجتماعية من حيث عدد الأساتذة والمأطرين، حتى يتم تحقيق المعدل العالمي، وهو ما تسعى إليه الوزارة، ويرحب به ممثلو هذه الفئة، حيث طالبوا الوزير بالتدخل لصالح قضيتهم العادلة واستكمال عملية استدعائهم تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية.