ناقش مجلس الوزراء مساء اليوم ،وصادق تباعا على النقاط المدرجة في جدول الأعمال، كان أولها عرضا قدمه وزير الطاقة محمد عرقاب حول وضعية السوق النفطية العالمية وتأثيراتها.
في هذا الصدد أوضح عرقاب أن السوق النفطية بلغت “مستوى مقلقا” ناجم عن عدم التزام بعض البلدان المنتجة بعد الفاتح من الشهر القادم باحترام سقف الإنتاج الذي وافقت عليه من قبل الأمر الذي أفقد الأسعار أكثر من 50% من قيمتها خلال شهر مارس مقارنة بما كانت عليه في شهر يناير الماضي.
ولمواجهة هذه الحالة حيث تجري الاتصالات على أعلى مستوى بين أعضاء منظمة أوبيك لتجاوزها ، تضمن العرض اقتراح عدة إجراءات تمثلت في “زيادة إنتاج الأسمدة إلى أعلى مستوى وتعزيز خدمات النقل البحري للمحروقات على المستوى الدولي ودراسة إمكانية تصدير الكهرباء إلى بعض دول الجوار”.كما اقترح الوزير “تخفيض واردات القطاع إلى أقصى حد ممكن وتأجيل بعض المشاريع الاستثمارية التي لا تكتسي طابعا استعجاليا لاسيما محطات إنتاج الكهرباء وتجميد مناقصات اقتناء معدات النقل مما سيوفر للدولة مبلغ مليار دولار”.
وفي تعقيبه على هذا العرض، أكد رئيس الجمهورية بأن تراجع مداخيل الجزائر من تصدير المحروقات بات “أمرا واقعا يرتبط مداه بتطور أزمة وباء كورونا في العالم” وعلينا كما قال أن “نستعد بصفة جدية لتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية العالمية”.
وتابع تبون قائلا ” إن كان هذا يضطرنا إلى إعادة ترتيب أولويات الانطلاقة الاقتصادية فلن يمس في كل الأحوال بما هو حيوي في خطط التنمية الوطنية وخاصة بتلك المتعلقة بالمكتسبات الاجتماعية بدءا بمستوى معيشة المواطن والرواتب والمعاشات ومناصب الشغل”.
وأضاف” لعلها مناسبة سانحة لنا تذكرنا بهشاشة اقتصادنا الوطني بسبب تقصيرنا جميعا على مدى عقود من الزمن في تحريره من الريع النفطي ما يفرض علينا اليوم التخلص من الممارسات السيئة التي غرستها فترات الوفرة المالية كالتبذير والروح الاتكالية والكسل والاستهلاك المفرط”.
و تابع يقول “إن ذلك أصبح من أقدس الواجبات علينا جميعا حتى نحقق بصفة جدية وجماعية ونهائية الانتقال إلى بناء اقتصاد جديد قائم على تنويع مصادر الدخل وحماية الإنتاج الوطني واقتصاد المعرفة وتجسيد الانتقال الطاقوي حتى لا يبقى مصير الأمة بكاملها تحت رحمة تقلبات أسواق النفط العالمية” .
وجدد رئيس الجمهورية إلحاحه على ضرورة حشد الطاقات والجهود وتقديس فضيلة العمل والتحلي بأعلى درجات المواطنة وروح المسؤولية .