حذر خبراء اقتصاديون من تداعيات التدهور المستمر في أسعارالبترول على الدول التي تعتمد على مداخيله و أثر ذلك على الجزائر بصفة مباشرة خاصة إذا استمر الوضع على هذا النحو لأشهر أخرى.
و في هذا الصدد،قالت الخبيرة الإقتصادية الدكتورة سهيلة برحو أن سيناريو انخفاض أسعار النفط في السوق كان مرجحا منذ عدة سنوات ، لأنها ليست المرة الأولى التي ينخفض فيها سعر النفط و تتضرر فيها اقتصاديات الدول التي تعتمد على عائداته.
وعن علاقة انخفاض أسعار البترول و كورونا ،قالت برحو لا يهم سبب انهيار سعر النفط ، لأن الطلب على النفط مرتبط بأي عامل خارجي يمس النشاطات الاقتصادية المترابطة يبعضها و كلما انخفض الطلب على النفط ينخفض السعر ، وإذا زادت كمية إنتاج النفط تتهاوى أسعار النفط أكثر فأكثر .
و بخصوص هذا التراجع في الأسعار و أثره على الجزائرة،قالت الخبيرة في الاقتصاد أن ارتباط اقتصاد الجزائر بعائدات النفط بنسبة 95 بالمائة ، يجعلها عرضة لأزمة حادة ، لن تخرج منها بنفس السهولة التي ستخرج منها الدول القوية اقتصاديا ، لأنها لازالت تعاني من الصدمة النفطية لسنة 2014 التي ألزمت الحكومات السابقة اتخاذ تدابير لازال تأثيرها السلبي على اقتصاد البلد ،و اليوم و بسعر 33 دولار للبرميل الحكومة أمام امتحان صعب ،يستوجب إعادة النظر في موازنة الدولة من جهة و خياراتها من جهة أخرى .
و من جهة أخرى، وعن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية قالت برحو،أن هذا الخيار كان غير مستبعد قبل انهيار سعر النفط و الآن و قد حصل ، يبقى على الحكومة أن تجد متغيرات معادلة الاستدانة دون إعادة مشاهد تسعينات القرن الماضي.
من جهته ،قال الخبير في المسائل الطاقوية و الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك عبد المجيد عطار، ان نتائج حرب الاسعار سيؤدي الى خفض الاسعار في حدود 30 دولار لمدة اسابيع عديدة او اكثر، معتبرا أنه من الضروري ان تواصل اوبيب المشاورات من اجل تخفيض اخر حتى وان كان ضئيلا.
في الصدد ذاته،توقع الخبير أن الأزمة الحالية لن تطول وستعود الأسعار إلى مستواها قائلا أن هذه الوضعية حسب رايي لن تدوم طويلا لان العرض الاضافي لنفط العربية السعودية او اي بلد مصدر اخر لن يجد له مشتري في الاخير حتى بأبخس الاثمان، بالنظر الى المستوى المنخفض جدا للطلب مع المخزونات العالمية التي توجد في اعلى مستوى لها.اما المحتمل جدا هو ان العالم بصدد التوجه نحو ازمة اقتصادية عالمية اخطر من تلك التي حدثت في 2008.
ليضيف قائلا،أنه يبقى امل وحيد، لأنه باقل من 40 دولار للبرميل، يحتمل ان يعرف جزء من الانتاج الامريكي من النفط الصخري انخفاضا الى ما دون 5, 8 مليون برميل يوميا، حيث ان انتاجها الاجمالي الحالي يقدر بـ13 مليون برميل يوميا،اما فيما يخص الجزائر فان الاثار جد سلبية على جميع التوقعات الاقتصادية و المالية بما ان قانون ماليتنا قد تم اعداده على اساس سعر برميل نفط بـ60 دولار،و بالتالي فان قانون مالية تكميلي لا مناص منه مع احتمال اللجوء المكثف الى الاحتياطات المالية للبلاد،و عليه فان الوقت مناسب اكثر من اي وقت مضى، للإسراع بالقيام بإصلاحات عميقة على جميع المستويات