أبرق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى قصر الحكومة من أجل تجميد قرار خوصصة بعض المؤسسات العمومية .
وقالت مصادر،أن تعليمة الرئيس للوزير الأول أحمد اويحي لم تستثني لا المؤسسات الكبيرةولا المتوسطة ولا حتى الصغيرة،حيث أكد الرئيس بوتفليقة في تعليمة كتابية للوزير الاول على تعليمة عدم التنازل عن المؤسسات العمومية للخواص مهما كان حجمها،ولا حتى الشراكة مع الخواص مما يعني الغاء الاتفاق الذي أبرمه الوزير الأول مع رئيس منتدى المؤسسات الاقتصادية علي حداد و رئيس اتحاد العمال الجزائريين سيدي سعيد في إطار اجتماع الثلاثية وفق مصادر ” الجزائر الآن” .
و جاء إلغاء بوتفليقة لقرار فتح رأس مال الشركات العمومية أمام الخواص تزامنا و استدعاء جمال ولدعباس لعلي حدادو سيدي سعيد للاستفسار حول القرار الذي أبرماه والوزير الأول.
من جهة اخرى، فان الوزير الأول أحمد اويحي وضع الحكومة في موقف الضعيف في اجتماع الثلاثية ،كما قالت مصادر لموقع الصباح الجديد أن مؤسسات حساسة كان سيتم خوصصتها على غرار الجوية الجزائرية و السوناكوم لولا تدخل بوتفليقة وتجميده للقرار، وهو ما يدل على سوء تطبيق اويحي لتعليمة الرئاسة و المتمثلة في التعاون بين القطاعين العام والخاص و في مجالات محدودة وليس التخلي عن مؤسسات استراتيجية للخواص.
فيما فسر البعض قرار وزير السكن عبد الوحيد تمار قرار فسخ مصالحه لعقود 3 مقاولات، جاء في أطار تعليمة بوتفليقة لوزارة السكن بايقاف العمل بالشراكة مع الخواص.
فهل اصبحت أيام اويحي معدودة على رأس الوزارة الأولى.