طالبت النرويج الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوجيه محكمة العدل الدولية لإصدار رأي قانوني حول مدى التزام الكيان الصهيوني بالقانون الدولي، في ظل العقبات التي تواجهها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية في تقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين.
وقال رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستوره: “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقبل استمرار العوائق النظامية التي تعيق العمل الإنساني في فلسطين. لدينا التزام جماعي بالاستجابة لهذا الوضع.” وأكدت النرويج عزمها تقديم قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم هذه المبادرة، مشيرةً إلى أن العديد من الدول والمنظمات الإنسانية، بما في ذلك وكالة “الأونروا”، تؤيد هذا التحرك.
وأعرب وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، عن قلقه من التشريعات” الإسرائيلية “الأخيرة التي تعرقل وصول الفلسطينيين إلى الخدمات الأساسية، مؤكدًا أن هذا السلوك يتعارض مع القانون الدولي ويهدد الاستقرار في الشرق الأوسط.
ط. س