قال القيادي و عضو المجلس الوطني للاتحاد الطلابي الحر و رئيس فرع بن عكنون محمد غالمي أن تبني التنظيم للإضراب جاء نتيجة للأوضاع التي آلت اليها الجامعة الجزائرية و تعليقه لا يمنع الاتحاد من المواصلة في النضال من أجل تحقيق مطالب الطلبة،كما أكد امتلاك الشرعية التي تخوله لذلك.
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أنكم لا تملكون الاعتماد الذي يخولكم بالنشاط، فكيف تدعون الى إضراب وطني شامل؟
أظن أن الوزير لا يفرق بين الاعتماد و المطابقة ، نحن نمتلك الشرعية التي تخولنا بالنشاط ، و بغض النظر عن كوننا تنظيم و نملك او لا الاعتماد ، فنحن ندافع عن مطالب يتبناها جميع الطلبة و لهذا قررنا الدخول في اضراب أبطلته المحكمة الإدارية.
معظم مطالبكم، تخص جامعة الحقوق على غرار الكفاءة المهنية ، فهما هي المطالب التي توحد كل الجامعات ؟
كل جامعات الجزائر على فوهة بركان ، ولما جاء قرار الإضراب من طرف ثلاثية الأسرة الجامعية لم نشأ تضييع الفرصة ، أما بخصوص المطالب فهي متعددة منها ما يخص طلبة الحقوق كمطلب الكفاءة المهنية و فتح اداء اليمين للطلبة الحائزين على شهادة الكفاء المهنيةومنها مطالب أخرى ، كنظام التحويل التعسفي ، خوصصة الإقامات الجامعية، و رفع المنحة إلى 3 ملايين سنتيم.
بخصوص المنحة، ألا ترون أن الوضع الاقتصادي الراهن لا يسمح برفعها؟
لم نطالب بها نقدا، بل طالبنا باعتماد بطاقة الكترونية ،تخول الطالب بالحصول على الخدمات الجامعية كالاطعام بطريقة مباشرة ،ووفق معايير صحية و غذائية تخدم الطالب، وفي حال عدم استغلالها تسترجع الخزينة العمومية الرصيد ،و عليه فهي افضل وسيلة الطالب وللحكومة ،اذ تمنع هذه البطاقة استغلال أطراف أخرى للخدمات المقدمة للطالب خاصة في مجال نقل الطلبة و المطاعم الجامعية بالإضافة إلى تقليص نفقات الحكومة .
باب الوزارة مفتوح لماذا لا تلجؤون للحوار؟
باب للحوار فتح لتسع تنظيمات التي استقبلها الوزير وليس للاتحاد الطلابي الحر، ولكن هذا سيكسبنا شرعية اكثر من خلال التفاف الطلبة حولنا .
تم تعليق إضراب يوم الأحد بقرار من المحكمة الإدارية كيف ستوصلون مطالبكم إلى الجهة الوصية ؟
صحيح قد تم تعليق قرار الاضراب المزمع شنه يوم الاحد القادم من طرف المكاتب الوطنية لتكتل الاسرة الجامعية لكن هذا لا يعني بان تكتل الاسرة الجامعية قد تنازل عن تلك المطالب التي كانت ضمن بيان الاضراب ،أو خاف و ارتعب من تصريحات حجار بل تم تعليق الاضراب كي لا يكون تحدي للعدالة الجزائرية .
هذا القرار كشف ضعف الوزارة الوصية في التعاطي مع المشاكل التي بدل ان تبادر بحلها راحت تطعن في شرعية التنظيمات .
و حفاظا على مصلحة الطالب قررنا للدخول في إضراب الصرامة بعد الاختبارات متعلق بشهادة الكفاءة المهنية و فتح المسابقات القضاء و التوثيق و المحضر القضائي و رفع معدل القبول للحقوق إلى 14.