بدأ العد التنازلي لدخول الاجتماعي الذي ادخل العائلات أصحاب الدخل المحدود في دوامة نتيجة الغلاء الفاحش الذي يفرضه التجار على الأدوات المدرسية ما زاد من عبأ المواطنين الذين أتعبتهم مصاريف شهر رمضان المبارك والعيد،حيث وجدوا فرصتهم لاستغلال هذه المناسبة للربح السريع،في حين تقف وزارة التجارة عاجزة عن إيجاد آلية لضبط الأسعار

وفي جولة استطلاعية لجريدة اللإقتصادي قادتنا لبعض المكتبات المحلات والأسواق الشعبية منها باش جراح،نقلنا معاناة الأولياء الذين أعربوا عن استيائهم من غلاء الأسعار حيث عرفت ارتفاعا بشكل كبير،ووجد الآباء أنفسهم مقيدين ومحاصرين ما بين رسم الفرحة على وجه أطفالهم أو تركهم يواجهون الأمر الواقع الذي فرض عليهم ليتعايشوا معه بأي شكل من الأشكال.

غلاء الأسعار ترهق جيوب العائلات

سامية أم لثلاثة أطفال أكدت أن ميزانية الدخول الاجتماعي أثقلت كاهلها ولطالما أرقتها كونها لم تعد تستطيع تلبية جميع المتطلبات بسبب الغلاء المفروض حيث تتراوح أسعار الحقائب المدرسية على سبيل المثال من 1800 إلى3500 دينار،أما السيد كريم أب لسبعة أطفال أوضح قائلا تكاليف رمضان وعيد الفطر استنزفت ميزانيتي ما أجبرني على الاقتراض لإدخال البهجة على قلوب أولادي ،هاهو الدخول المدرسي يدفعني للاقتراض باعتبار أجري الشهري لا يكفي لتلبية المستلزمات المدرسية ، مبديا استغرابه من ارتفاع الأسعار،حيث يبلغ سعر كراس 64 صفحة 30 دج،وكراس 120 صفحة بـ 180 دج فيما وصل سعر كراس 192 صفحة 185 دج،أما كراس 288 صفحة بـ 165 دج،وسعر كراس 384 صفحة فقد بلغ سعره 2050 دج.

وما زاد الطين بلة ارتفاع أسعار المآزر،حيث وصلت 1000 دينار وهو ما تسبب في أزمة مادية بالنسبة لمحدودي الدخل، حيث حدثتنا إحدى المتواجدات بالسوق أنها تراجعت عن شرائها وفضّلت شراء القماش لخياطة عدد منها لأطفالها الأربعة

ومن جهة أخرى ،فضل بعض المواطنين اقتناء المستلزمات المدرسية من محلات البيع بالجملة التي تكون الأسعار فيها منخفضة قليلا عن ما هو موجود في محلات البيع بالتجزئة، ولدى اقترابنا من بعضهم عبروا لنا عن سخطهم من الأسعار الملتهبة للمستلزمات المدرسية والتي ترتفع أسعارها حسبهم كل عام، حيث قالت إحدى المواطنات: جيوبنا فرغت.. ومبقاتش كاينة الرحمة، وذلك في إشارة منها إلى التجار الذين يريدون الربح دون مراعاة الناس من الناحية المادية.

يشتكي متتبعو حركة سوق المستلزمات المدرسية من مستوردين وتجار جملة، وحتى الأولياء من غياب الجودة والمتانة في محافظ أصبحت مشكلا يضاف لقائمة المشاكل اليومية للمواطن البسيط الذي احتار بين مطرقة الجودة و سندان الثمن، إلا أن الملاحظ هو أن حمى ارتفاع الأسعار هذه السنة طالت كذلك محافظ الأطفال، لتتراوح في المتوسط مابين 2000دج و3000دج، إلا أنها تتجاوز حد 4500 دج في بعض المحلات والأسواق الراقية والمعيار بالطبع ليس الجودة، فالنوعية و الماركة واحدة في مجمل السوق الجزائرية، إلا أن رقي المتجر والحي المتواجد به هو المؤشر لسعر المحفظة، أما محددات الأولياء والمبتاعين في الاختيار، فتتعدد من عائلة لأخرى، وفي هذا الإطار تقول السيدة  أم لخمسة أطفال متمدرسين،من له أربع أبناء أو خمسة ليس له هامش واسع للاختيار، فالسعر المقبول المتماشي مع ميزانية العائلة و المدخول الشهري هو العامل الأول في الاقتناء، فلا مفر من المحافظ الصينية،بينما يرى السيد رضوان الذي التقيناه بأحد متاجر أول ماي الجودة في رأيي،هي المطلب الأول للعائلة الجزائرية، فاقتناء محفظة بـ 400 دينار وتتقطع بعد فصل دراسي واحد، ثم محفظة ثانية وثالثة في السنة الواحدة يخلص لمبلغ أكبر من المحفظة ذات الجودة العالية،إلا أن السيدة رزيقة تجنبت شرائها، فمحافظ 2000 دينار هي من نفس نوعية محافظ 3000دج إلا أن الاختلاف في بعض تفاصيل التصميم،رغم محاولة البائعين إقناعنا باختلاف نوعية المادة،إلا أن بعض الأسواق مغشوشة، فكل المحافظ أصبحت تشبه بعضها البعض.

اقتربنا من الباعة وسألنا عن سبب الارتفاع للسلع،إلا أن البائع بدوره يشتكي ويبرر سبب الغلاء بالوقوف لساعات طوال في المحل بالإضافة للضرائب المفروضة عليهم ونقص السلع.

وأمام كل هذه الدوامة وجد المواطن الجزائري نفسه في مأزق أمام الغلاء الفاحش وكثرة مصاريف ما جعله يشعر بالعجز خاصة مع اقتراب الدخول المدرسي الذي هو على الأبواب ووضعه في حيرة من أمره حول كيفية تقسيم الميزانية فهناك الكثير من الضغوطات تواجههم من كثرة الطلبات.

أولياء بين هاجس الجودة وضبط الميزانية

كن ما أضحى يثير قلق الأسر بشكل أكبر هو خوفها من السلع المدرسية وحتى الملابس الجديدة التي يطالب بها الأبناء،التي يكون مصدرها الأول في الغالب دول جنوب شرق آسيا والصين، لوازم عبر لنا عديد الآباء أنها قد تكون،غير صالحة البتة أو حتى أن مدة استعمالها جد قصيرة ولا تتعدى بضعة أيام أو أسابيع نفس الشيء بالنسبة للسيدة نسرين والتي التقينا بها إلى جانب أحد المحلات لبيع اللوازم المدرسية والمحافظ والتي قالت لنا بأنها متأكدة بأن المحافظ التي ستحاول شراءها من هنا ليست بأجود من التي اشترتها العام الماضي، حيث أنها تتمزق بسرعة وهذا لهشاشتها، بالإضافة إلى عدم جودة صنعها مضيفة بأن ما يسرع من فرص الأبناء في الحصول على محافظ جديدة بعد أقل من ثلاثة أشهر على الدخول المدرسي،كما كان حال أبني العام الماضي هو العدد الكبير للكتب والكراريس التي يجب أن يحملها معه والتي تتجاوز طاقته وطاقة أي محفظة من الحجم الذي يقدر على حمله، خصوصا مع أن الأطفال لا يحافظون على أدواتهم المدرسية بشكل جيد ، ومع ذلك تشتريها لأنه ما باليد حيلة والميزانية تتحكم في زمام الأمور.

أما صديقتها فقالت لنا بأنها لن تتجرأ هذه المرة على شراء أي لوازم مدرسية من المنتجات الصينية وتايوانية وأضافت لي يعجبك رخسو أرمي نصو،مشيرة بأنه بالرغم من كون أسعارها تتراوح بين 500 -800 إلى 1200 دينار، إلا أنني أفضل زيادة مبلغ إضافي لهذا الثمن وأشتري حقيبة جيدة لأبنائي ، أما بشأن باقي اللوازم الدراسية فقالت حتى بشأن المآزر وباقي الأدوات فنحن نعاني من هذه المنتجات والتي تعتبر مقلدة على ماركات عالمية كبرى.

وأطفال تستهويهم الأشكال و الألوان

من جهتهم ينجذب الأطفال للألوان الساحرة ورسوم أبطال المغامرة التي تفننت الأيادي الصينية في تشكيلها،وتجدهم كثيرا ما يصرون على اقتنائها ويدخلون في جدال كبير مع أوليائهم،كما تستهويهم التصميمات الجذابة والأدوات الملونة والتي بطبيعة الحال ترتفع أسعارها عن العادية منها،ما يضع الأولياء أمام أعباء جديدة إهمالها ينتقص من فرحة الدخول المدرسي،لدى أطفالهم ومسايرتها تجلب مصروف إضافي هذا ما ذهب إليه السيد محمد كريم الذي قال مسطرة عادية ب20دج ومسطرة ملون وجذابة يصل سعرها إلى 70 دج،والأطفال يتنافسون فيما بينهم من اجل شراء أجمل التصاميم ونحن ندفع الثمن.

من جهة أخرى أكد حليم وهو شاب وجدناه يبيع اللوازم المدرسية في  سوق القبة أن الزبائن يقبلون عليه بقوة خصوصا مع قرب الدخول المدرسي بأيام فقط وأكد لنا بأنه بالرغم من تلميح العديدين إلى أن هذه السلع سريعة التلف والاهتراء إلا أنهم يأتون لشرائها من عندنا فما بيدهم حيلة فالماركات الأصلية للوازم المدرسية كالحقائب باهظة الثمن وليست في مستطاع الجميع لذا فنحن نقدم لهم سلعا بمقدورنا.

إن هذا الواقع يؤكد أن الرقابة على الأسواق لا تزال بعيدة عن التطبيق، وبالرغم من مرور سنوات على موضة السلع المقلدة التي كانت ولا تزال تغرق السوق فإن الضحية الأكبر لها لايزال الطفل المتمدرس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *