وتعمد بضع دول، من بينها دول خليجية ثرية، إلى زيادة استثماراتها في موانئ بحرية على البحر الأحمر وساحل شرق أفريقيا في إطار تنافسها على النفوذ في ممر استراتيجي له أهمية حيوية لخطوط الملاحة البحرية وطرق النفط.
وتسعى إثيوبيا التي خسرت منفذها إلى البحر بعد انفصال إقليمها السابق إريتريا في 1993، إلى إبرام اتفاقات لتنويع منافذها وخفض رسوم الموانئ.
ومن جهتهم،قال مسؤولون إن التوصل إلى الاتفاق بين أديس أبابا والسودان، في الخرطوم الخميس الماضي ،أثناء اجتماع بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والرئيس السوداني عمر حسن البشير،وقال مليس علم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية زعيما البلدين اتفقا على تطوير بورسودان سوياً،وأن هذا الاتفاق يترتب عليه أن أثيوبيا سيكون لها أيضاً حصة في الميناء،ولم تُكشف التفاصيل المالية للاتفاق.
وقال مسؤول آخر إن الاتفاق سيمًكن إثيوبيا من إبداء الرأي في مستوى رسوم المناولة في الميناء
ويأتي، الاتفاق بعد يومين من توصل إثيوبيا إلى ترتيب مماثل في ميناء جيبوتي، المنفذ الرئيسي لتجارة جيبوتي.
ومن جهتها،تسعى جيبوتي لاجتذاب مستثمرين إلى مينائها منذ أن “أنهت في فيفري الماضي عقد امتياز لشركة موانئ دبي العالمية لتشغيل الميناء مشيرةً إلى فشل في تسوية نزاع تعاقدي استمر 6 سنوات،والاتفاق مع إثيوبيا أعطى جيبوتي الخيار للاستحواذ على حصص في شركات إثيوبية مملوكة للدولة،ومن بين الشركات التي قد تدرس الاستثمار فيها شركة الكهرباء الإثيوبية وشركة إثيو تيليكوم، أحد الاحتكارات القليلة الباقية في قطاع الاتصالات في أفريقيا،ولم يتضح إذا كان اتفاق السودان يتضمن ترتيباً مماثلاً مع إثيوبيا.
وللإشارة،جاء الاتفاق مع جيبوتي أيضاً بعد موافقة إثيوبيا على الاستحواذ على حصة 19 بالمائة في ميناء بربرة في إقليم أرض الصومال المنشق،وتحتفظ موانئ دبي العالمية بحصة 51 بالمائة هناك بينما تملك الحكومة الحصة المتبقة.