كما أصدر نفس المجلس حكما مماثلا بسبع سنوات سجنا نافذا في حق اسكندر ولد عباس، ابن جمال ولد عباس الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، فيما حكم غيابيا ب20 سنة حبسا نافذا على أخيه الوافي مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه بنفس التهم إضافة إلى الحصول على مزايا غير مستحقة.
وتم الحكم بسنتين سجنا نافذا في حق خلادي بوشناق مع تغريمه ب200 ألف دج بنفس التهم إضافة إلى استغلال النفوذ، في حين تمت تبرئة المقاول محمد حبشي من كل التهم المنسوبة إليه.
وكانت النيابة العامة التمست “تشديد العقوبات” على المتهمين الرئيسيين في قضية البرلماني السابق طليبة.
للتذكير فإن المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد أدانت في 9 سبتمبر المنصرم كلا من بهاء الدين طليبة واسكندر ولد عباس ب 8 سنوات حبسا نافذا و 8 ملايين دج غرامة مالية، فيما حكمت غيابيا ب 20 سنة حبسا نافذا على الوافي ولد عباس مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه بنفس التهم إضافة إلى الحصول على مزايا غير مستحقة.
وحكمت بسنتين حبسا نافذا في حق خلادي بوشناق مع تغريمه ب200 ألف دج بنفس التهم إضافة إلى استغلال النفوذ، في حين تمت تبرئة محمد حبشي من كل التهم المنسوبة إليه.