تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة عبر مختلف وحداتها خلال السنة الفارطة من تفكيك 87 شبكة إجرامية دولية و وطنية خطيرة كانت تهدد أمن و سلامة المواطن بالإضافة إلى توقيف عناصرها، حسبما كشف عنه ، قائد هذه الهيئة الأمنية، المقدم مختار زروال.
وفي السياق ذاته، أوضح المقدم زروال لدى تنشيطه لندوة صحفية استعرض فيها الحصيلة السنوية لنشاط وحدات المجموعة خلال سنة 2018 أنه تم في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها تسطير عدة خطط عملياتية تتماشى مع الخريطة الإجرامية بالولاية أسفرت عن وضع حد لنشاط 87 شبكة إجرامية مختصة في مختلف الجرائم سواء سرقة المركبات و تزوير الأوراق النقدية و الوثائق الرسمية بالإضافة إلى الاتجار غير الشرعي في المخدرات،و من بين أهم هذه الشبكات التي تورطت في عدة جرائم يضيف المسؤول ذاته،شبكة مختصة في الإتجار غير الشرعي للمخدرات تتكون من سبعة أشخاص حيث أسفرت عملية الإطاحة بها عن حجز 60 كلغ من الكيف المعالج و كذا شبكة أخرى مختصة في استعمال المزور في قسيمة السيارات و التخفيض القانوني في الضريبة على الرسم و التي تورطت في تزوير 4168 وصل و قسيمة سيارات.
و في إطار مكافحة جرائم المتاجرة وتهريب الآثار، تمكنت ذات المصالح من توقيف عناصر شبكة مختصة في المتاجرة وتهريب القطع الأثرية، إلى جانب حجز تمثال على شكل سيدة فرعونية و آخر لامرأة وكذا أحجار كريمة،كما تمكنت مصالح الدرك الوطني خلال السنة المنصرمة من استرجاع 247 قطعة صغيرة من مادة المرجان و كمية من اللؤلؤ و الأحجار الكريمة إلى جانب توقيف عناصر الشبكة المختصة في هذا النشاط الإجرامي، يقول قائد المجموعة.
ومن جهة أخرى، كشفت الحصيلة السنوية لهذا الجهاز الأمني عن معالجة 566 قضية تتعلق بالإجرام المنظم الإتجار غير الشرعي بالمخدرات و الأسلحة ،التهريب، الهجرة و الإقامة غير الشرعية، توزير النقود ، تورط فيها 619 شخصا تم ايداع 433 منهم الحبس الإحتياطي.
و في إطار مكافحة المخدرات، أحبطت ذات المصالح عملية ترويج 121 كلغ من الكيف المعالج و 9.886 قرص مهلوس مشيرة إلى معالجة 525 قضية في هذا المجال تورط فيها 529 شخصا،كما عالجت مصالح الشرطة القضائية في إطار محاربتها لكافة أشكال جرائم التهريب ستة قضايا تم على إثرها توقيف 11 شخصا إلى جانب استرجاع سلع متمثلة في 7200 وحدة مفرقعات و قطع أثرية على غرار قطع نقدية معدنية عتيقة وتماثيل.
للإشارة، فان الفئة العمرية الأكثر تورطا في مختلف هذه الجرائم و التي تمثل نسبة 47 بالمائة هي الفئة التي تتراوح أعمارهم ما بين 29 و 40 سنة تليها فئة 40 سنة ما فوق بنسبة 29 بالمائة فيما بلغت نسبة القصر المتورطين في مثل هذه القضايا الإجرامية أقل من 18 سنة الـ 18 بالمائة مع العلم أن 95 بالمائة من المجرمين ذكور.