باشرت الوحدات المختصة لمصالح الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني حملة وطنية تهدف الى القضاء على مظاهر لجوء بطريقة غير شرعية، بعض أصحاب المساكن والمحلات التجارية الى وضع متاريس أو سلاسل مثبتة بالإسمنت أو أي أشياء أخرى، من شأنها إعاقة أو عرقلة حركة المرور لمستعملي الطريق سواء للمشاة أو أصحاب المركبات، ما يجسد مخالفة الإطار القانوني المنظم للنشاط التجاري أو لحركة المرور ولتسيير الملكية الخاصة، وهذا باستعمال جزء من الطريق العمومي أو الرصيف دون وجه حق، ما يشكل تعدي على القانون يضع صاحبه تحت طائلة المتبعات الإدارية والقضائية.
العملية تم التنسيق لها مع المصالح المختصة التابعة للجماعات المحلية، وسخرت لها المديرية العامة للأمن الوطني تعداد بشري ومادي، لإزالة تلك المعوقات والحواجز الموضوعة بطريقة عشوائية، والتي قد تشكل خطر على المارة أو مستعملي الطريق العام.
هذا ولاقت العملية استحسان كبيرا من طرف المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن تشجيعهم لمثل هذه المبادرات، وعدم إدخارهم لأي جهد في سبيل المساهمة في العملية الامنية من خلال التبليغ عن هذه الخروقات القانونية الماسة بالنظام العام.