تقلص احتياطي تونس من العملة الصعبة، إلى غاية أمس الأربعاء، إلى 10 مليارات و742 مليون دينار (حوالي 3.9 مليار دولار)، مما يقلص قدرة البلاد على تغطية وارداتها إلى 70 يوما.
وكشفت بيانات نشرها البنك المركزي التونسي على موقعه الإلكتروني تراجع قدرة تونس على تغطية وارداتها بالعملة الصعبة بوتيرة واضحة، من 101 يوم خلال مثل هذه الفترة من سنة 2017، إلى عتبة 70 يوما حاليا، وهو مستوى جديد تسجله تونس.
وكان صندوق النقد الدولى وافق، في 6 جويلية الماضي، على صرف شطر قرض جديد لفائدة تونس، بقيمة 250 مليون دولار.
وأوضح البنك المركزي التونسي أن الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بلغت يوم 30 يوليو الماضي 12 مليارا و200 مليون دينار (حوالي 4.5 مليار دولار)، في حين بلغ الحجم الإجمالي لإعادة التمويل، الأربعاء، 15 مليارا و296 مليون دينار (حوالي 5.6 مليار دولار).
ويعود تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة، في جانب منه، إلى انخفاض سعر صرف العملة المحلية، الدينار، مقابل العملتين الرئيسيتين (الدولار والأورو)، إذ فقد الدينار 13 بالمئة من قيمته مقابل الأورو و7.6 بالمئة مقابل الدولار، في غضون سنة، ما بين يوليو 2017 وجويلية 2018.
وبلغت نسبة الفائدة في السوق النقدية 7.25 بالمئة، يوم 6 جويلية 2018، مقابل 5.20 بالمئة، في جويلية 2017.
وكان صندوق النقد الدولي دعا السلطات التونسية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لضمان تعافي المالية العمومية، والحد من التضخم وتراجع الاحتياطي من العملة، إلى جانب ضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
كما حث الصندوق تونس على الشروع في تطهير الميزانية، مؤكدا أنه “من الضروري أن تعطي إجراءات التطهير الأولوية للزيادة في العائدات الجبائية والحد من النفقات الجارية، وذلك بغاية دعم نفقات الاستثمار والنفقات الاجتماعية”.
وأوصى الصندوق السلطات التونسية أيضا، بدعم عملية تحصيل الضرائب وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الوظيفة العمومية، وتفادي أي زيادات جديدة في الأجور، إذا لم يتجاوز النمو التوقعات المرسومة، إلى جانب تطبيق زيادات في أسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر.