بتكليف من السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، ترأس السيد أحمد خرشي، نائب رئيس مجلس الأمة، الجلسة العامة التي عقدها مجلس الأمة، صبيحة اليوم الخميس 05 ديسمبر 2024، والتي خُصصت لتوجيه عشرة (10) أسئلة شفوية إلى أربعة (4) أعضاء في الحكومة.
و تخصّ الأسئلة قطاعات السكن والعمران والمدينة، التعليم العالي والبحث العلمي، الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، والصحة، وذلك بحضور وزراء القطاعات المعنية ممثلين في السادة: محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بداري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لخضر رخروخ، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد الحق سايحي، وزير الصحة، وكذا السيدة كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان؛ موجّهة من السادة أعضاء المجلس، كما يلي:
محمد العربي سليماني، إلى السيد وزير السكن والعمران والمدينة؛ بخصوص: الإجراءات والتدابير المتخذة لمنح شهادات المطابقة لمناطق النشاطات؛
عامري دحان، إلى السيد وزير السكن والعمران والمدينة؛ بشأن: سعي الوزارة الوصية في إيجاد حلّ للوضع الذي أضحى عليه حي ديار المحصول (بالعاصمة الجزائر)، وما إذا كان هناك مخطط لمعالجة قضية السكنات القديمة بالعاصمة الآيلة للانهيار.
محمد أمين ساحلي، إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ حول: إمكانية أن تحظى الملحقات التي استحدثتها كليات الطب عبر مختلف جامعات الوطن من التأطير الكافي، وما إذا كانت المرافق التي تتوفر عليها المستشفيات تكفي لاستيعاب تربص طلبة لطب الجدد مع ضمان جودة التكوين؛
مراد لكحل، إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ حول: ما يتعيّن فعله من قبل الوزارة الوصية لمعالجة المعضلة التي يواجهها المتخرجون من الجامعة والمتعلقة بتباين تسمية الشهادة واسم التخصص، وعدم تطابقها مع ما يوفّره عالم الشغل؛
الطاهر غزيّل، إلى السيد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية؛ بخصوص: موعد الشروع في تأهيل وصيانة وتوسيع عدد من الطرقات ببلديات ولاية غرداية والبلديات المجاورة لها.
عبد الحق براهيمي، إلى السيد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية؛ بشأن: مصير الدراسة المنجزة من طرف الوصاية، والمتعلقة بإنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 46 أ التي تربط شمال ولاية أولاد جلال بجنوبها، وموعد إنشاء وتسليم هذا الطريق.
محمد رباح، إلى السيد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية؛ بخصوص: استراتيجية القطاع لتسليم شطر الطريق الاجتنابي الرابط بين مدينة حناشة والبرواقية (ولاية المدية) على مسافة 67 كلم، ومتى يتم الانطلاق في بقية مشروع الطريق الرابط بين البرواقية وبرج بوعريريج.
عمر خماياس، إلى السيد وزير الصحة؛ بشأن: التاريخ الذي ستحظى فيه ولاية إليزي أو جانت بوحدة لمعالجة مرضى السرطان.
عبد الرحمان قنشوبة، إلى السيد وزير الصحة؛ حول: الإجراءات المتخذة لتجهيز مستشفى مكافحة السرطان بولاية الجلفة بالعتاد والمسرّعات الخطية، فضلاً عن توظيف الأطباء الاختصاصيين.
عبد الكريم حدادي، إلى السيد وزير الصحة؛ بشأن: موعد الشروع في إنجاز مستشفى 120 سرير لمقر ولاية تيميمون، وحول ما إذا كانت بلديتا أوقروت وشروين ستحظيان بمصلحة للصحة الجوارية.
هذا، وفي مستهل الجلسة العامة، ألقى السيد أحمد خرشي، نائب رئيس مجلس الأمة، رئيس الجلسة، نصّ البيان الذي أصدره مكتب مجلس الأمة، برئاسة المجاهد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الخميس 05 ديسمبر 2024، جاء فيه:
إنّ مكتب مجلس الأمة، برئاسة السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، يُعرب عن إدانته الشديدة واستهجانه ورفضه المطلق لكلّ تدخل سافر في الشؤون الداخلية للجزائر، ويحثّ أعضاء البرلمان الأوروبي ممّن انقلبوا على عقبَيهم، مدعومين بلوبيات النيوكولونيالية الفرنسية المستنسخة عن سالفتها المقيتة، وسمحوا لأنفسهم – كرّة أخرى – بكلّ وقاحة وسخافة وسذاجة ودناءة أن يتناولوا ويتداولوا بشأن الحريات وحرية التعبير في الجزائر، وبشأن قضية داخلية لدولة سيّدة، على إجبار عواصمهم وسلطات بلدانهم الرسمية على تطبيق القانون، وعدم التراجع خطوات إلى الوراء، والامتثال دون شروط إلى قرارات “الجنائية الدولية” بجلب والقبض على مجرمي الحرب الصهاينة الذين يمارسون حرب إبادة وتطهير مفروضة على غزة منذ أربعة عشر شهراً، والعالم يشاهد ويتفرج إلّا قليلاً منهم ممّن غلّبوا الحقّ وغلّبوا ضمائرهم..
كما لفت مكتب مجلس الأمة مذكّراً، بأنّ هؤلاء يُعطون ضوءاً أخضر لمدلّلهم الكيان الصهيوني ويوفّرون الغطاء لمسؤوليه القتلة المجرمين.. يسدّون آذانهم ويغمضون أعينهم ويعمون بصيرتهم، بل ويتهمون مستندين في ذلك على أسطوانتهم المشروخة وسنفونيتهم الرتيبة – بحجة “معاداة السامية” – كلّ جهة تصدح بصوت الحق وتنتقد حفيدهم الكيان المارق النازي الاستيطاني الذي أهان المنظومة الدولية، بشهادة المحكمة الجنائية الدولية، والجمعية العامة للأمم المتحدة ومندرجات القرارات الأممية.. لكنّهم يجرون جرياً ويستعجلون على عادتهم ناهقين بأصواتهم ومتباكين بذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير حينما يتعلق الأمر بقضية داخلية لدولة سيّدة تدافع ضدّ من يشمُت بحُرمة دينها وحضارتها، وتتابع وفق الأطر القانونية كلّ دّعِيّ – ومن يقف من ورائه – يتحامل أو يتطاول أو يشكّك في هويّتها ووحدتها الترابية أو يتندّر.. فلا عجب ولا استغراب. هي الديمقراطية والحرية بمنظارٍ خاص وبعدسةٍ ثلاثيّة الأبعاد منتقاة مختارة على المقاس..
وفي الأخير، يؤكد مكتب مجلس الأمة بأنّ الجزائر المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الحقّ في التعبير فيها يكرسّه دستورُ الفاتح نوفمبر 2020، وتكفله منظومة تشريعية وطنية في إطار احترام ثوابت الأمة وقوانين الجمهورية، وقضاؤها سيف مُبصرٌ بصير مسلّط على من يتعدّى حدوده ويتمطّط على وحدة بلاده، وعدالتها محصّنة ولا تحتكم لأهواء وأمزجة.. ويذكّر بأنّ وعاء الجزائر المنتصرة وعاءٌ يسع الجميع، وهي تتعايش مع سقف أكثر عُلوّاً لسياستها وأهدافها ومصالحها القوية وسيادتها واستقلالية قرارها.. جزائرٌ توافر لها من عوامل الدفع باتجاه استقلالية قراريها السياسي والاقتصادي ما يمكّنها من دفع أيّ سعي يائس لاستفزازها أو تطويعها ومحاولة التأثير عليها..”