طالب مجموعة من الأساتذة الناجحين بصفة احتياط من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تجسيد وعودها فيما يخص تسوية وضعيتهم المهنية، معتبرين أنفسهم ضحية التوجيه اللامدروس، وعدم التطابق بين عدد المترشحين وعدد المناصب، بالإضافة إلى اللامساواة بين المترشحين.
وقال هؤلاء في تصريح خاص لـ “للصباح الجديد “، أنه في حالة عدم استجابة الوزارة ومواصلتها السير في هذا النهج، فإنهم سيستمرون في تنظيم احتجاجات، وتصعيدها لإيصال صوتهم لرئيس الجمهورية الذين ناشدوه لتمكينهم من حقهم في التوظيف من أجل الالتحاق بمناصبهم، مؤكدين أن الاحتجاج سيكون بالطرق السلمية والقانونية.
وسبق لأساتذة الاحتياط وأن أصدروا بياناً أوضحوا فيه أن الوزارة تعهدت بالتكفل بهم منذ الاعلان عن نتائج المسابقة في 13 أوت المنصرم، وذلك بعد الاتفاق معهم على تعيين ممثلين عنهم، حيث تم استقبالهم من طرف الأمين العام للوزارة الذي وعدهم بتسوية وضعيتهم كونهم مكفولون بقرار مجلس الوزراء 14 ماي/28 ماي 2023 القاضي بتوظيف حملة الماجستير والدكتوراه غير الأجراء في مناصب جامعية.
وبحسب ذات المصدر، فإنه رغم كل التطمينات والتأكيدات التي جاءت على لسان الأمين العام والتصريحات الاعلامية على مستوى القنوات التليفزيونية من طرف كل من مستشاري الوزير والتي مفادها أن كل من سجل في المنصة هو صاحب منصب دائم وأن معالجة ملفهم سيكون بداية شهر سبتمبر، إلا أن تلك الوعود بقت مجرد تصريحات ومصيرها مجهول.