تم تداول اوراق رسمية تثبت استغلال الوزير الاول الأسبق عبد المالك سلال لمنصبه في توزيع اراضي فلاحية و المزارع النموذجية على شخصيات نافذة قبل تنحيته من منصبه ، كما قام أحمد أويحي الذي تولى رئاسة الحكومة خلفا لعبد المجيد تبون بالغاء كل القارارات التي اتخذها هذا الأخير ضد ناهبي المال العام.
حيث قام الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون بوضع كل قرارات الاستفادة من العقار الصناعي و من المزارع النموذجية تحت طائلة الالغاء كونها لا تستوفي الشروط القانونية و المتهم فيها كل من عبد المالك سلال ووزير الطاقة و المناجم عبد السلام بوشوارب .
من جهة أخرى، تمت دراسة قرارات توزيع 25 مزرعة نموذجية لمستثمرين خواص في اطار الشراكة العمومية و الخاصة في مجلس وزاري برئاسة عبد المجيد تبون في 08 جوان 2017 حيث تم الغاء منح هذه الأراضي لأشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة والذين قاموا بتجميدها من أجل تحويلها لملاهي وفنادق ، وبعد الغاء تبون لقرارات الاستفادة من هذه الأراضي سارع احمد أويحي بعد أيام قليله من خلافته لتبون على رأس الحكومة إلى ارجاع هذه الأراضي للمستفيدين منها بطرق غير شرعية.
ووفقا للوثائق المتداولة ،فإن عبد المالك سلال قام في 03 ماي الماضي، كونه رئيس مجلس مساهمات الدولة بخوصصة 25 مزرعة نموذجية تابعة للدولة في إطار النظام الجديد “الشراكة العمومية الخاصة” ، وكل هذه القرارت لم تكن لولا مساهمة وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد السلام شلغوم.
للإشارة ، استفاد من هذه الأراضي العديد من الشخصيات النافذة و منها وزراء في الحكومات السابقة ، ورؤساء مؤسسات و رجال أعمال نافذين و أصحاب ملاهي ووكلاء السيارات و منهم قيادات بارزة في منتدى رجال الأعمال .