طالبت نعيمة صالحي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمحاكمة حركة الماك الانفصالية.
وكان هذا نص الرسالة
أنا السيدة نعيمة لغليمي صالحي ممثلة عن الشعب بالمجلس الشعبي الوطني أطلب من سيادتكم تطبيق المواد 64 – 61 و 77 من قانون العقوبات الجزائري في حق حركة الماك الانفصالية الارهابية للأسباب التالية:
– بما أنّ حركة الماك ( M.A.K ) حركة انفصالية تسعى إلى تجزئة وحدة التراب الوطني وتدمير وحدة الشعب الجزائري بفصل القبايل عن بقية مكوناته.
– وبما أنّ قيادة هذه الحركة الانفصالية زارت الكيان الإسرائيلي الصهيوني الإجرامي وطلبت منه المساعدة على تدمير الجزائر دولة ووطنا وشعبا.
– وبما أنها طلبت من فرنسا الاستعمارية – التي جعلت أرضها قاعدة للمؤامرة ضد الجزائر – أن تقدم لها الدعم المادي والمعنوي لتحقيق الأهداف نفسها.
– وبما أن أفرادها قد تعدَّوا على حرمة الإسلام الحنيف – الدين الرسمي والشعبي للجزائر المسلمة – في مناسبات عديدة بتحريض علني من قيادتهم.
– وبما أنّ هؤلاء الأفراد، وبتحريض من قيادتهم، قد تعدّوا جهارا نهارا على العلم الوطني و النشيد الوطني، رمز السيادة الجزائرية.
– وبما أن هذه الحركة الانفصالية قالتْ وفعلتْ على مستوى قيادتها وأفرادها بغير استثناء – كما نقلتْ ذلك العديد من وسائل الإعلام – ما يتنافى مع قوانيننا المعمول بها ويلحق الخطر والضرر بوطننا الجزائر ومواطنيه ومواطناته في معاشهم وقيمهم وتآلفهم وتعايشهم ووحدتهم ومستقبل أبنائهم وبناتهم.
لذا؛ وجب على السلطات العليا في البلاد أن تحمي الجزائر دولة وشعبا ووطنا، وذلك بتحريك آليات المتابعة المشروعة بغية إلقاء القبض على هؤلاء المعتدين المتآمرين وتقديمهم للعدالة الجزائرية لتقول كلمتها فيهم وفقا للقانون، كما وجب على الشعب الجزائري الرافض لهذا التعدي المتآمر مع أعداء الأمس واليوم أن ينادي بمتابعة هؤلاء المعتدين المتآمرين ويساند السلطات العليا للبلاد في إجراءاتها ضدهم، إذا فعلتْ ذلك. وإن لم يتكاتف الشعب مع السلطة – بغض النظر عن موقفه السياسي منها – في هذه المسألة الخطيرة جدا ستكون عاقبة الجميع وخيمة جدا.