بقلم: عثمان لحياني
تصريحات حفتر وتهديده بنقل الحرب الى الحدود مع الجزائر مجانية وغير جدية ،حفتر لم يستطع تأمين معقله ولم يحسم معاركه في بنغازي نفسها، لكنها رسائل ليست فقط للاستهلاك الداخلي،ولكنها رسائل بالوكالة عن أطراف اقليمية تدعم حفتر ، منزعجة من الموقف الجزائري الرافض لاقصاء الاسلاميين وجهة طرابلس من مساعي الحل في ليبيا وللتدخل الأجنبي وتقسيم ليبيا.
لا يملك حفتر أية وسائل تمكنه من رصد الحدود ، وعليه فان الأطراف التي تمده بتقارير أو صور أو احداثيات عن تحركات الجيش الجزائري لتأمين الحدود ، هي المعنية مؤكدا بارسال هذه الرسائل السياسية باتجاه الجزائر .
حفتر يبحث عن رد رسمي من الحكومة الجزائرية ،وهذا الرد غاية في حد ذاته ، لكونه سيمكنه من مشروعية سياسية كمخاطب في مستوى الدولة الليبية ، ويكرسه كوصي على التراب الليبي، والحقيقة أنه دون ذلك ،والجزائر التي استقبلته في ديسمبر 2016 كشخصية ليبية مثلما استقبلت غريمه قائد عملية اليبيان المرصوص جحا ، لا أعتقد أنها ستمنحه هذا الشرف ، بحيث لا يمثل حفتر بالنسبة للجزائر نظيرا سياسيا بخلاف مجلس النواب او مجلس الدولة وحكومة المجلس الرئاسي.
الحكومة الجزائرية لا تخفي تعاونها مع أعيان القبائل ورؤساء البلديات الليبية الحدودية في الشق الاجتماعي ،لكنه أيضا ضمن تكتيكات تأمين الحدود ، في أكثر من مرة أعلنت الجزائر نقل مساعدات الى بلدات في أوباري وغدامس وغيرها ، ونقل ليبيين من سكان الحدود للعلاج في المذن الجزائرية على الحدود.
قبل تصريحات حفتر ، كان طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس النواب الليبي الذي يهيمن خفتر على مواقفه قد اصدر بيانا لرفض الزيارة التي قام بها عبد القادر مساهل في ماي 2017 الي أوباري وغات والزنتان وسبها ووصفها بانها تدخل في الشأن الليبي .
تصريحات حفتر هي اعادة انتاج نفس موقف الاستدراج الذي حدث في عام 2011 ، في قضية اتهام الجزائر بتوريد مرتزقة لصالح القذافي ،المسؤول في المجلس الانتقالي الليبي الذي أطلق نقلا عن جهات مغربية هذه الاتهامات ، أقر قبل أشهر في الجزائر خلال مشاركته في حوار الشخصيات الليبية أنه كان ضحية تضليل.