في الوقت الذي تعترف بورصة شيكاغو و كذلك CME للعقود الآجلة بعملة البيتكوين ،منع قانون المالية 2018 الجزائري تداول كل العملات الافتراضية ،بيعا ، استعمالا و حيازة،تاركا ثغرة قانونية كبيرة.
و حسب المادة 117 من قانون المالية لسنة 2018، فإن التداول بمثل هذه العملات يعتبر تجارة في الممنوعات و يعاقب عليها القانون، بحجة أنه ليس لها دعامة مالية.
البيتكوين هو عملة رقمية ( افتراضية) بدأت عام 2009 من قبل شخص غامض أطلق على نفسه اسم ساتوشي ناكاموتو، وهي ليست عملة تقليدية لأنه ليس لديها بنك مركزي أو دولة أو هيئة تنظمها وتدعمها،ونشأت عملة بيتكوين عبر عملية حاسوبية معقدة، ثم جرت مراقبتها بعد ذلك من جانب شبكة حواسيب حول العالم،ويجري إصدار نحو 3600 عملة بيتكوين جديدة يوميا حول العالم، ووصل عددها حاليا إلى 16.5 مليون وحدة يجري تداولها، وذلك ضمن الحد الأقصى المسموح به وهو 21 مليون وحدة بيتكوين،وللحصول على هذه العملية فإن على المستخدم شراءها وإجراء المعاملات بها من خلال بورصات رقمية مثل Coinbase التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها. وبدلا من أن تقر سلطة مركزية عملية التحويلات فإنها تسجل جميعها في موازنة عامة يطلق عليها اسم blockchain،والبيتكوين ليست موجودة بالفعل ولكنها مفاتيح رقمية مسجلة في محفظة رقمية يمكنها أن تدير التحويلات. فإذا تم استخدام محفظة أونلاين فإن المستخدمين يجب أن يثقوا في مصدرها لأن القراصنة يستهدفون الخوادم بهدف سرقة البيتكوين،ومن مميزاتها الرسوم المنخفضة، لأن العملة لم تنتقل بل كود العملة هو الذي يخرج من محفظة ودخل إلى محفظة أخرى،وبإمكان الزبائن السداد باستخدام هاتف ذكي وتطبيق “كيو آر” لقراءة الشفرات،وكانت حانة “أولد فيتزروي” هي أول حانة في أستراليا تقبل التعامل بعملة البيتكوين.
هذا وعلافت هذه العملة ارتفاعا كبيرا خلال سنة 2017، مقارنة بباقي العملات.
أما في الجزائر، فيرى المختصون في هذا المجال، أنه من غير الممكن للدولة الجزائرية التحكم في تداول هذه العملة ذلك أن دولا لها من التطور التكنولوجي ما فاقت به جميع الدول مثل روسيا و الصين لم تستطع التحكم بها، أما الولايات المتحدة فقد أدخلتها في البورصة، في الوقت الذي منعتها معظم دول العالم الثالث، على غرار مصر التي حرمتها بفتوى مؤخرا.
في سياق آخر، هناك من يرى أن عملة كل دولة تحصل على حماية قانونية من نفس الدولة و هو الضمان الوحيد للتعامل بها، كما أن هذه العملة لا تملك أي حماية دولية بالإضافة إلى تضارب الأراء حولها مما يجعل الأمر أكثر خطورة كما لا يمكن معرفة من يقوم بشراء و بيع العملات لأن هذه العملات ميزتها الأساسية هي إستحالة تتبع مصدرها أو عمليات تبادلها .
للإشارة،البيتكوين تم إدارجه في بورصة شيكاغو “cboe” و كذلك في CME للعقود الاَجلة، فهي إذا تكتسب شرعية من أكبر بورصات العالم ،كما أن أمريكا و الصين و روسيا أكبر المستثمرين في البيتكوين و ذلك إن دل على شيء فإنما يدل على الثقة و الأهمية الكبيرة التي تعطى لهذه التقنية بلوكشاين عامة و البيتكوين خاصةوهي تقنية التعاملات المستقبلية لا محالة ،و تعتبر هذه العملة فرصة كبيرة لللمضاربة لذوي الخبرة و تحقق أرباحا كبرى بالعملة الصعبة و هذا القانون سيقوم بتخويف هذه الدول مما سيؤدي بهم لعدم إدخال هذه الأرباح و العملة الصعبة للجزائر خوفا من المساءلة وغيرها ، في الوقت الذي يجب منع البنوك من إستخدام أو تداول هذه العملات، في حال تفعيل قانون مثل هذا، كما يوجد هناك من يدعو الحكومة الجزائرية لإعادة النظر في مثل هذا القرار في وقت يقوم العالم بأكملة و منه البلدان العربية الأخرى بالتركيز على مثل هذه التقنيات حيث ان السعودية و الإمارات يقومان الاَن بتطوير عملة إلكترونية موحدة بين البلدين لتسهيل التعاملات الحكومية،معتبرا أن هذا النوع من العملات سيعتبر تغييرا جذريا في مجال التعملات البنكية.